الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ١٨١

1 الصورة الثانية: ضم فائدة لاقتضاء، كمن له عشرة فائدة فأنفقها او ضاعت، ثم اقتضى عشرة، فيزكى أيضاً، لكن يشترط في وجوب الزكاة في هذه الصورة، أن يكون إنفاقه للفائدة بعد أن حال الحول على الدين؛ لأنه إذ ذاك يحصل اجتماع الفائدة والدين في كل الحول، ولو أنفق الفائدة قبل حول الدين لم يحصل اجتماعها إلا في بعض الحول، لا في كله كما هو مذهب ابن القاسم، حسبما تقدم في قولنا: (وفي اشتراط الجمع كل الحول). وعلى ذلك نبه بعد بقوله: (وههنا لطيفة البيتين. فهذان البيتان تقييد للصورة الثانية من الصورتين اللتين شملهما قوله: (أو ضاع والاقتضاء أخير. وكذا تقيد بذلك الصورة الأولى منهما إذا كان الاقتضان من دينين مختلفي الحول، فيشترط بقاء المقتضى الأول إلى أن يحول حول الدين الثاني. وإن لم يقتض منه إلا بعد انفاق المقتضى الأول؛ لأن المعتبر بقاء الأول الحول الثاني لا بقاؤه لاقتضائه كما مر . والله أعلم. تنبیه إذا قيدت هاتان المسألتان بكون إنفاق المال الأول، إنما كان بعد مرور حول الثاني، فقد رجعت المسألتان إلى الثانية والثالثة من الأربع الأول، وصار حاصل المسألة: أنه إن بقي الأول حتى حال حول الشاني فالزكاة، وإن ذهب قبل حول الثاني فلا زكاة وعلى هذا ففي نظم الشيخ، رضي الله عنه، طول قليل الجدوى فلو قال:- فائدة والاقتضا كل يضم لمثله أو غيره كيف انتظ إن يبق أول الحول الثاني إن لا فلا وتم ما تعاني . الأفاد حكم المسألة برمتها باختصار - والجواب عنه: أنه تبع في ذلك عبارة الفقهاء في كون الاقتضاءات تضم وإن تلف أولها وكذا لافائدة لما بعدها من في (ب) الاقتضاء. · 188 -
KTB_rmsbfm — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.