!
وله أيضاً وفادة ثانية مع فقهاء فاس وعلمائها على أبي عبدالله محمد الحاج
الدلائي وذلك في رجب سنة اثنتين وستين وألف مستغيثين به في كف الحياينة عن النهب وسفك الدماء وقطع الطرق وكانوا قد شقوا عصا الطاعة وعاثوا في المدينة فساداً بعد وفاة العياشي، بعد أن كتب لهم أن كتب لهم أئمة العصر أجوبة مصرحة بوجوب قتالهم وهي سبعة أجوبة للقاضي محمد بن محمد بن قاسم بن سودة، والقاضي: أحمد الأزموري، والعلماء: محمد ميارة، وحمدون الأبار وعبد السلام بن محمد وعلي بن محمد المري وعبد القادر الفاسي
ونص فتوى الشيخ ميارة:
( بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ما وقع السؤال عنه من ، قتال المحاربين المعترضين لقطع الطريق على المسلمين ونهب أموالهم وسفك دمائهم : من الأعراب وغيرهم لا يشك مسلم في جوازه كما صرح ابن الحاجب وغيره بل الإتفاق على وجوبه على من قدر عليه، ففي المدونة جهاد المحاربين جهاد. وفي العتبية من أعظم الجهاد وأفضله أجراً. ولمالك: جهادهم أحب إلى من جهاد الروم. وقال ابن شعبان جهاد المحاربين أفضل من جهاد الروم، وقال علماؤنا - - - كان معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة، فحكمه حكمهم ويدخل في قوله الغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها والغدوة والروحة يعني: لقتال المحاربين.
ومن
وسئل ابن عرفة عن سلاح موقوف للجهاد هل يقاتل بها المحاربون أم لا؟ قال: لا بأس به وسئل قاضي الجماعة بفاس أبو سالم إبراهيم بن محمد اليزناسني عن مسألة من هذا المعنى، فأجاب من تكرر منه الأذى وإخافة السبيل، فجميع ما بيده حرام لا يحل، ولا يحل للسلطان أن يعطيه من مال المسلمين ولا من مال السلطان إن كان له مال خاص به؛ لأن الواجب على السلطان الأخذ على يده ورده عن
الفساد ولو بقتله.
انظر: البذور الضاوية: ورقة 233.
قال السيوطي في الجامع 124/2: متفق عليه ووسمه بالصحة.
- 18 -
1
2
KTB_rmsbfm — ص ١٧