الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج - ميارة — الصفحة ١٦٦

1 2 بالاحتياط؟ لأن الذمة في العبادة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين وإذا حصل الشـ في الفساد لم يتحقق الاتيان بالمأمور على الوجه الشرعي، فلم يتحقق لأجل ذلك الخروج عن عهدة التكليف وكذا غير المأمور به وهو المباح كالبيع، ولم يـدر هـل هو باق على الإباحة، أو حصل فيه ما يوجب منعه؟ أو لا يبطل ذلك ولا يفسد؛ لأن هذا شك في المانع، والشك في المانع لا أثر له. في ذلك خلاف تنبني عليه فروع كثيرة، اقتصرنا في النظم على أربعة منها الأول: من تكلم في صلاته ،ساهيا، فإن حكمه، إن كان كلامه قليلاً انجبر بسجود السهو بعد السلام، وإن كان كثيراً بطلت صلاته، وإن شك في كونه من حيز القليل أو الكثير، فهو محل الخلاف في القاعدة المذكورة. الثاني: من سلم ساهياً قبل كمال صلاته، فإن حكمه، إن ذكر بالقرب، كمـل صلاته وسجد لسهوه، وإن لم يتذكر حتى طال بطلت صلاته، وإن تذكر بعد مدة يشك فيها، هل هي طول أم لا؟ فهو محل هذا الخلاف. الثالث: إذا غزل الصائم الكتان الذي له طعم، فشك في ابتلاع ريق فيه ذلك الطعم، فهل عليه قضاء أم لا؟ في ذلك قولان على هذه القاعدة. الرابع: إذا كان في البيع ،غرر، وشك في كونه مما يغتفر ليسارته أو مما لا يغتفر لكثرته. قال في التوضيح وينبغي إذا شك فيه هل هو من اليسير أو الكثير؟ المنع؛ لأنه أسعد بظاهر الحديث. وقد يقال : بل الغرر مانع والشك فيه غير قادح إذ الأصل الجواز اهـ. وفروع هذه القاعدة كثيرة، وهي داخلة في قوله في الأصل: إن دار فرع بين أصلين وقد تعذر الجمـــع يغلــب الأســـــد في (ب) : أنه. الحديث هو: ما روي عن أبي هريرة - الله أنه قال: (نهى رسول الله . عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر). رواه مسلم في كتاب البيوع 5/4. - 173 -
KTB_rmsbfm — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.