قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الركن الأول من أركان
الطلاق وفي اشتراط كون الطلاق من سببه ما نصه الحكم إذا ثبت بعلة غالبة اكتفى بغلبتها عن تتبعها في آحاد الصور وهذا في الشريعة كثير لمن تأمله. أهـ وقال أيضاً في تسلف المتصارفين والحاصل أنهما إن تسلفا، فاتفق ابن القاسم وأشهب على الفساد؛ لأن تسلفهما مظنة الطول فلا يجوز، وإن لم يطل؛ لأن التعليل بالمظان لا يتخلف الحكم فيه عند تخلف العلة كقصر الصلاة للملك. أهـ.
والشاهد في قوله فلا يجوز وإن لم يطل؛ لأن التعليل بالمظان.. الخ.
:
وعبارة ابن عرفة الحكم المعلق بالمظنة ما يتوقف على تحقيق الحكمة أهـ. ذكر ذلك في الحضانة والإشارة (بذا): لما ذكر من الغلبة ولك أن تقرأه بها و ضميرها للعلة و (تسلف وفطر) معطوف على كالقصر)، بحذف العاطف وجملة (غلب وجودها): صفة (العلة) وجملة: (اكتفى) جواب (إن) علل) و (لها) يتعلق بالطلب وباء (بكل) ظرفية.
مسألة (29)
[إن قطع صلاته لأمر، فهل يعيد الإقامة أولا؟]
هل الإقامة لعين ما ابتدا أو لا عليه الخلف إن قطـع بـدا تعاد مطلقاً على الأول أو إن بعد القطع على الثاني حكوا
قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة: ومن رأى في صلاته دماً كثيراً في ثوبه، قطع ونزعه، ولا يبني وابتدأ الفريضة بإقامة. ونصه ذهـب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل من قطع صلاته لأمر أوجبه، أنه يعيد الإقامة قرب القطع الأول من الإقامة أو بعد؛ لأنه إنما قصد أولاً ما قطع، فلا يصلي بها غير ما قطع بخلاف ما إذا تأخر دخوله في الصلاة بعد الإقامة لعذر أو دعاء
- 157 -
KTB_rmsbfm — ص ١٥٠