فقوله في النظم (على المأموم): يتعلق بمحذوف هو خير (حكم): أي باق على المأموم. وقوله: (ولا) أي أو لا يكون حكم الاقتداء باقيا حين خروجه بل يرجع إليه ولم أصرح في النظم بتقييد القول الثاني، بما قبل رجوعه لظهوره إذ لا يخالف فيه أحد. والله أعلم.
وضمير (عليه) للخلاف، وضمير (إبطالها) للصلاة، وفاعل (أكملها) لا يعود على الإمام كما قد يتوهم القربه بل على الراعف بدليل التعليل بكونه قضاء في صلب الإمام، ويعني أنه أكملها في موضع غسل الدم لاعتقاده أنه لا يدرك صلاة الإمام. ثم تبين أنه لو ذهب لأدركها، فتبطل على القول الأول؛ لأنه قضاء في صلب الإمام. فقوله (فقضاء): خبر مبتدأ محذوف أي هو قضاء وقصر: (قضا) للوزن ومعنى: (وإن) سها الإمام) : أي قبل أن يرجع الراعف هل يسرى السهو لصلاة الراعف فيلزمه السجود أو لا يسجد؟ ينبني ذلك على القولين. و (تمام): مبتدأ محذوف، أي هذا تمام الفروع المبنية على الخلاف المذكور. والله أعلم.
مسألة (26)
بناء الراعف هل هو لفضل الجماعة أو الحرمة الصلاة؟]
هل رخصة البنا لفضل الجمع أو لحرمــــة الصـلاة فـــــالفـذ
بناء الراعف رخصة وهل ذلك لفضل الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ قولان وعليهما إذا رعف الفذ فعلى أن الرخصة ] لفضل الجماعة لا يبنى، وعلى أنه لحرمة الصلاة يبنى. ابن الحاجب : ثم يبني مطلقاً على المدونـة، وقيل إن كان في جماعة، وعقد ركعة وقيل وأتم ركعة.
1
2
3
الرخصة في اللغة: التيسير والتسهيل، وفي الاصطلاح الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آ
لعذر. انظر: أصول الفقه لمحمد
في (أ): فعلى أن لا رخصة.
زهير
.84/1:
في (ب) حـ) لم. وانظر: المدونة 37/1.
- 154 -
KTB_rmsbfm — ص ١٤٧