وأما إن بنينا على الاختصاص، فينبغي أن يكون التقدير بالثانية لا بالأولى، إذ ما زاد من الوقت على الثانية، هو الذي يكون للأولى، فيترجح مذهب ابن عبدالحكم بناء على الاختصاص ولا يحصل إدراك شيئ من الصلاتين بركعة واحدة على القول بتعميم الاشتراك أهـ. وهو كلام حسن جداً.
قوله: (وإن صلاتان) هو من باب (وإن أحد من المشتركين استجارك). وباء (بوقت) ظرفية، و (تشرك) : يضم أوله وفتح الراء - مضارع: أشرك مبني للمفعول (والأولى): يقرأ بنقل حركة الهمزة للوزن وكذا من (آخر). وأنت: أولى باعتبار الصلاة، وذكر الثاني، باعتبار الفرض، ومعنى (كـذاك للثاني): انـه يختـص بقدر آخر الوقت (ويلي): صفة (آخر)، أي يلي الغروب أو الفجر ومعنى (تدرك):
يتعقل، وهو صفة (اختصاص).
والخبر في البيت الأخير محذوف وضمير ثانيته ومنه للوقت لانه المحدث عنه، وقوله: (لكن) هو بفتح النون المشددة، والأولى): بالنقل أيضاً. (الأولى) في البيت الأخير بضم اللام من غير همزة وصل - لغة و (فقد): الثاني فعل ماض وفاعله للصلاة الثانية أي والحال أنها فقدت الوقت، وعدمته، وذكر الضمير باعتبار الفرض.
1
2
3
4
مسألة (18)
ما ينبني على الخلاف في الاختصاص وعدمه]
ثم على نفي الخصوص قدر بأول عكس ثبوته حري عليه إن طُهر وحيض استقر قبيل فجر حاضر أو ذي سفر
في (ب ، ج).
انظر: الأصل.
الآية (7)، من سورة التوبة، فأحد مرتفع بفعل شرط مضمر، يفسره الظاهر، أي: وإن استجارك أحد استجارك.. انظر: تفسير النسفي 117/2.
ساقطة من (ب) جـ).
- 131-
KTB_rmsbfm — ص ١٢٤