مقدار ما تتوضأ فيه، فإن غربت الشمس في ذلك المقدار بعد حيضها فإنها لا تسقط عنها الصلاتان؛ لأنها لم تحض في وقتهما، وقيل لا يقدر لها ذلك المقدار وإنما يعتبر حيضها من غير غسل أو وضوء، فإن حاضت لخمس ركعات فأكثر سقطتا عنها، وفي المسألة قولان أها.
فانظر هل اعتبار الطهارة على هذا القول مبني على كونها شرط وجوب، وعدم اعتبارها مبني على كونها شرط أداء.
ولما لم نقف في ذلك على نص جعلته محل نظر .
ومما ينبني على [هذا الخلاف المتقدم من عدم الماء والصعيد، فإن قلنا: الظهارة شرط وجوب، سقط أداء الصلاة على تلك الحال، وقضاؤها إن وجدهما أو أحدهما بعد خروج الوقت الاختلال شرط الوجوب فيختل الوجوب لاختلال شرطه - وإن قلنا: إنها شرط أداء فقط لاشرط وجوب - والوجوب حاصل قضى بوجوبها عليه، لكن لما قام به المانع وهو الحدث منع من الأداء، فإذا وجد. الماء والصعيد، قضى ما كان واجباً عليه لزوال المانع.
والإشارة بالأبيات إلى قوله في التوضيح في باب الأوقات: اختلف هل يعتبر
مقدار التطهير في حق الحائض، ومن ذكر معها على أربعة أقوال:
الأول: اعتباره في الجميع، وقيل لا يعتبر إلا في الصبي، قال بعضهم: بناء على أن الطهارة شرط في الوجوب، أو في الأداء، ورد بأنها لو كانت شرطا في الوجوب لم يخاطب محدث أصلا؟ وهو خلاف الإجماع أهـ. ثم قال فرع: وهل يقدر لأهل الأعذار مقدار الطهارة في طرق السقوط ؟ قال به اللخمي و لم أره لغيره ..هـ.
في (أ): شرط أداء أو لا.
وقد يستدل لابن نافع في هذه المسألة بإجماع الفقهاء على أن الطهارة شرط في أداء الصلاة لا في وجوبها. انظر: الذخيرة 425/1. وابن ناجي 226/1. .
- 110 -
ساقطة من (أ ، ب).
1
2
3
KTB_rmsbfm — ص ١٠٣