1
2
3
4
5
6
2
شريكاً [ وأن خروج حصته من يده كالعدم، ولذلك أخذ ما وجد منها قائماً لم
يفت - لم يمكن من ذلك إلا بقية حصته وهو واحد من الثلاثة التي بيد المشتري والثاني وإنما هو يملك مستأنف لا يملك الأول، فكأنه إنما ملك الآن لا قبل ذلك. وإذا أراد المشتري الثاني أن يشفع ذلك السدس الذي رجع لليتيم لكونه شريكاً قبل: ذلك لم يمكن من ذلك أيضاً، إذ ليس بشراء محض كما تقدم، وأما المشترى من مال اليتيم فلا إشكال أنه لا كلام له في الشفعة لأن الحصة من يده خرجت . وقول ابن رشد :أن لليتيم نقض البيع فيما هو قائم بيد المبتاع من الوصي وهو نصف حصته، لا فيما باعه المبتاع من ذلك كالصريح في الجزء الشائع، لا يتعين كما هو مذهب المدونة خلافاً لأشهب، وسحنون من كونه يتعين. وقد أشار في الأصل لهذا الخلاف بقوله: وهــــل يعــــين الجزء شــــاعـاً عليه مالف بعتق باغ
ستحق ... الخ
ودليل ارتكاب ابن رشد عدم التعيين في الجزء المشاع، كونه جعل المبيع وهو حصة اليتيم، بعضه باق بيد المشترى فيرد، وبعضه خرج من يده فيمضي بيع والله أعلم. وقد اشتملت هذه الأبيات على خمس فوائد أحدها: أن الخلاف الذي في القيام بالغبن إنما هو بيع الإنسان مال نفسه، أما مال غيره فلزمه القيام اتفاقاً الثانية: الخلاف الذي في مقدار الغبن والجاري على الألسنة، انه الثلث فأكثر الثالثة: الخلاف الذي في النقض أو عدمه، ويكمل المشتري الثمن، أو يكون له [مقدار] لمنه، والرابعة: كـون النقض مقيدا بما بقي بيد المشتري، فإن فات لم ينقض الخامسة: أن الرد بعد الغبن ملك مستأنف لاشفعة فيه من الجانبين والله أعلم وأحكم.
ساقطة من (أ).
في (ب ، ج) أخذنا وجهاً.
ساقطة
من
(أ).
في (ب ، ج) الغبن.
ساقطة من (أ).
ساقطة من (ب ،
ج)
-332-
..
ص ٣٣١