رفع الحرج في الشريعة الاسلامية - الباحسين — الصفحة ٤٤٣

الأول : الجوع الشديد مع عدم وجدان مأكول حلال يسد به الرمق ، فعند ذلك يكون الجائع مضطرا . الثاني : الإكراه ، كما إذا أكرهه على تناول المحرم مكره فيحل له تناوله (۱) . وقد سبق لنا الحديث عن هذا السبب في مباحث عوارض الأهلية ، وعرفنا سعة ميدانه وشموله لحالات كثيرة ، فبقى السبب الأول ، وهو الضرورة فيما ليس بإكراه من الغير ، أو ما حددوه بضرورة الجوع . والحديث عن هذا السبب يقتضينا التأمل ، ذلك لأن المعنى الذي أبيح من أجله التغذي ، أو غيره متحقق في مواضع كثيرة تحددها الظروف والملابسات المحيطة بالفرد والجماعة : ولهذا نجد أن ابن رشد يذكر أن من العلماء من توسع أكثر من ذلك ، فيقول : « فأما السبب فهو ضرورة التغذي، أعني إذا لم يجد شيئا حلالا يتغذى به ، وهو لا خلاف فيه ، وأما السبب الثاني طلب البرء ، وهذا المختلف فيه (۲)، فمن أجازه احتج بإباحة النبي - عليه الصلاة والسلام - الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به ، ومن منعه فلقوله ـ عليه الصلاة والسلام - : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ) (۳) وقد توسع بعض المعاصرين حتى جعل حالات الضرورة أربع عشرة حالة ، مدخلا فيها جميع أسباب التخفيف التي مرت في مبحث المشقة وسواها (٤) . ولسنا نجد لهذا التعميم وجها ، لأن الأسباب المشار إليها ليست جميعا مما تبلغ مرتبة الضرورة أو الحاجة الشديدة ، فالسفر مثلا سبب من أسباب المشقة التي هي من أسباب التخفيف ، ولكنه ليس حالة من حالات الضرورة التي تباح بها الحرمات ، بل هو (1) ابن العربي : المصدر السابق ١ / ٥٥ ، وقد ذكر أن الضرر : إما بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره . الرازي : المصدر السابق ٢ / ٨٢, من هذه الرسالة (۲) بداية المجتهد ونهاية المقصد ١/ ٤٧٦ وراجع في شأن الترخيص في لبس الحرير ص (۳) رواه الطبراني في الكبير عن أم سلمة عن رسول الله لعل الله أنه قال : ( إن الله - تعالى - لم يجعل شفاءكم فيما حره عليكم ) وهو حديث صحيح . ( السيوطي : الجامع الصغير ١ / ٧٢ ) . (٤) الزحيلي في المصدر السابق ص ۷۰ وما بعدها ، والحالات التي ذكرها هي : ضرورة الغذاء ( الجوع أو العطش ) ، والدواء ، والإكراه ، والنسيان ، والجهل والعسر أو الخرج وعموم البلوى ، والسفر ، والمرض ، والنقص الطبيعي ، و جعل حالة العسر أو الحرج شاملة : الدفاع الشرعي ، واستحسان الضرورة ، أو الحاجة ، والمصلحة المرسلة لضرورة أو حاجة ، والعرف ، وسد الذرائع ، والظفر بالحق ، ومع أن كثيراً من هذه الأمور مرت بنا في مواضع مختلفة ، وأن بعضها ليس من أسباب الضرورة ، بل من أسباب المشقة الأخف من الضرورة ، إلا أن فيها خلطا أيضا - ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.