رفع الحرج في الشريعة الاسلامية - الباحسين — الصفحة ٣٦٦

تعرف عن طريق الشارع ، وجهل الإنسان لما يترتب على ذلك من المنافع لا يعني إلحاق حرج به ، إذ لا بد من أن تكون وراء المنافع الظاهرية الموهومة مفاسد حقيقة . ثانيا ـ الأعراف والعادات التي هي مناط للأحكام الشرعية : والمقصود بها الأعراف والعادات التي تعلق بها الحكم الشرعي بأن كان مناطا بها : ومترتبا عليها ، كأن تكون كاشفة عن علته أو حكمته ، أو كاشفة عن محله أو غير ذلك ، والعرف في هذه الحالة وسيلة المفتي والمجتهد والحاكم في إظهار الحق من الباطل ، والكشف عن متعلقات الحلال والحرام، كالحكم بالضمان أو عدمه بهلاك الودائع وما هو من قبيل الأمانات ، فإنه يحتاج إلى معرفة الحرز والحافظ ، وذلك يكشفه العرف ويوضحه . وسنذكر فيما يأتي توضيح ذلك وهي مقسمة إلى طوائف لم يكن المقصود منها الضبط الشامل ، بل إعطاء صورة تقريبية عن مجال عمل العرف والعادة في هذا الميدان ۱ - الكشف عن الإرادة في الأقوال والتصرفات :: ويشمل ذلك تفسير مرادات المتكلمين من ألفاظهم ، فيدخل في ذلك صيغ التصرفات وتحدد بموجبه الألفاظ الدالة على إنشائها سواء كان ذلك في البيع أو الإجارة أو الزواج أو الطلاق أو غيرها ، كما يدخل في ذلك الأيمان وأبواب الإقرارات والوصايا والشروط والوقوف وغيرها ، إذا استعملت بألفاظ لها دلالتها العرفية سواء كان العرف عاما أو خاصا. كما يلجأ إلى العرف في الكشف عن الإرادة حيث لا كلام ، كالأخرس الذي يعبر عن إرادته بإشارته ، والساكت ومتى ينسب له القول ومتى لا ينسب ، ودلاته على تحقق الرضا وعدمه . · ورفع الحرج في اعتبار هذا النوع من العرف واضح بين ، لأن من يتكلم يعني من ألفاظه ما هو المألوف المتعارف ، ولهذا فإن حمل تصرفاته وألفاظه فيما ذكرناه على العرف الموجود وقت التكلم هو الطريق المنطقي المعقول ، وهو الكاشف عن إرادته ورغبته فيما صدر عنه من تصرف · ولو كان له إرادة غير ذلك لصرح بها ، ومن أجل ذلك اشترطوا في تحكيم العرف أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه (۱) (۱) راجع ص ٣٥٢ من هذه الرسالة . - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.