رفع الحرج في الشريعة الاسلامية - الباحسين — الصفحة ٣٣١

۱ ـ أن الآيتين لا علاقة لهما بالاستحسان المصطلح ، وأن استعمال لفظ ( الأحسن ) إنما جاء في مفهومه اللغوي، وهو أجنبي عن المعنى المذكور . نعم إذا أريد التوسع وإدخال الاستحسان ضمن الأحسن، ولو بالمعنى اللغوي ، وتثبت بقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا • بخصوص السبب فإنه من الممكن أن يعتبر مشمولا بالآية ولكن أي استحسان هذا الذي يمكن أن يدخل في عموم الآية ؟ . أما آية فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ) فهي واضحة في أن الأحسن ينبغي أن يكون مما أنزل ، فلا تشمل - حينئذ ـ إلا استحسان الشارع ، واستحسان الشارع ثابت بنصوصه الخاصة التي جاءت به فلا حاجة إلى إثباته بدليل آخر ، وبضرب من التكليف وأما آية و فيتبعون أحسنه ام فلا إنكار أن ( أحسن القول ) فيها عام ، ومن الممكن وبضرب من التساهل أن يقال: إن الاستحسان داخل في عموم أحسن القول . وما قيل من أن النزاع في وجوب اتباع أحسن القول ، والآية لا دلالة فـيـهـا على الوجوب ، يحتاج إلى التأمل ، لأن النزاع ليس قاصرا على وجوب اتباع الأحسن ، بل يشمل جواز اتباعه أيضا ، إذ هو نزاع في صلاحية كون الاستحسان دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية ، والوجوب تابع لهذه الصلاحية . نعم نص السرخسي وغيره من علماء الأحناف على أن الصحيح هو ترك القياس أصلا في الموضع الذي يؤخذ به بالاستحسان ، و أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى ، خلافا لما ظنه بعض متأخري الأحناف من أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان (۱) . ولكن ذلك لا يتعارض مع ما ذكرناه ، لأن الخصم لم ينازع في هذا الجانب فقط ، بل إنه ينفى دليلية الاستحسان أصلا . ٢ ـ وأن ما نقل عن ابن مسعود موقوف عليه ، ولكن الأمة تلقته بالقبول ، غير أن حمله على الاستحسان فيه نوع من التكلف، لأن هذا النص متعلق بما رآه المسلمون جميعا، لا أفرادهم ، فلا يكون حجة إلا في استحسان الإجماع . ولا حجة فيه على كل فرد من أفراد الاستحسان وقول بعضهم إن الاستحسان من المعاني المستحدثة فلا تصح نسبته إلى ابن مسعود صحيح ، إلا أنه لم يقل أحد إن ابن مسعود كان يعني الاستحسان المصطلح ، وإنما (1) أصول السرخسي - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.