;
يكن يخرج عن مقصود الشارع فيما استرسل فيه من المعاني المصلحية الخارجة عن نطاق العبادات (۱) . وكان الإمام الجويني قد ذكر المذاهب الثلاثة الأولى ، ونسب إلى الإمام مالك الاسترسال بالقول بالمصالح . قال : « وأفرط إمام دار الهجرة مالك بن أنس في القول بالاستدلال ، فرأى يثبت مصالح بعيدة عن المصالح المألوفة والمعاني المعروفة في الشريعة . وجزه ذلك إلى استحداث القتل وأخذ المال بمصالح يقتضيها في غالب الظن ، وإن لم يجد
لتلك المصالح مستندا إلى أصول . ثم لا وقوف عنده ، بل الرأي رأيه مـا اسـتــد نظر وانتقض عن أوضاع التهم والأغراض (۲)) . وقد صور مذهب مالك بعدئذ بأنه « جواز اتباع وجوه الاستصلاح والاستصواب قربت من موارد النصوص أو بعدت إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ) (۳) ، وهذا يعني أن الإمام مالكا لا يأخذ بالمصلحة الملغاة التي صدت عنها الأصول الثلاثة ، ولكنه يأخذ بما عداها مطلقا قربت من موارد النص أو بعدت . ومن هنا تأتي شبهة من نسب إلى الإمام مالك الأخد
6
بغريب المرسل من دون تمحيص أو تحقيق . وقد أنكر ابن شاش ذلك ، قال : « أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين ) ( ٤ ) . وقال أبو العز المقترح في حواشيه على البرهان : ( إن هذا القول لم يصح نقله عن مالك هكذا قاله أصحابه » (٤) . وأنكر ذلك القرطبي وغيره من العلماء أيضا . وسبق لنا أن نقلنا عن أئمة المذهب ما ينفي ذلك مذهب الشافعي : وأما الشافعي فإنه لم يعد المصالح المرسلة أصلا في كتبه ، إلا أنه كان يأخذ بها باعتبارها من باب القياس ، إذ أنه كان متوسعا في فهم معنى القياس ، فكان يشمل عنده كل ما عدا الكتاب والسنة مما كان في معناه ، قال بعد ذكر نماذج من القياس : وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسا ويقول : هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم ، لأنه داخل في جملته ، فهو بعينه لا قياس على غيره ، ويقول مثل هذا القول في غير هذا ، مما كان في معنى الحلال فأحل والحرام فحرم . ويمتنع أن القياس إلا يسمي ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين فصرفه على أن
H
لقد
استشنع
العلماء
(۱) قال الشاطبي » : فإنه ) يقصد الإمام مالكا ( استرسل فيه ) في قسم العادات ( استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية ، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله ، حتى كثيرا من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة ، وفتح باب التشريع ، وهيهات ما أبعده عن ذلك بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالإتباع بحيث يخيل لبعض أنه مقلد من قبله » الاعتصام ٢ / ١١٣ .
(۲) البرهان ورقة ٢٦١ (٤) الزركشي : المصدر السابق .
(٣) البرهان ورقة ٢٦١ ) مخطوط ) .
-
رحمه
الله
- ٢٦١ -
ص ٢٦١