الصغر ـ الجنون - العته ـ النسيان ـ النوم - الإغماء - الرق - المرض - الحيض النفاس - الموت (۱) .
وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات ، كالمرض الذي أدخلوا فيه : الحمل والإرضاع ، والشيخوخة القريبة إلى الفناء (٢)
العوارض المكتسبة :
وأما العوارض المكتسبة فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها ، إما باكتسابها أو ترك إزالتها (٣) . وهذه العوارض سبعة : ستة من الشخص نفسه ، وواحد من غيره . فالعوارض منه هي: الجهل ، والسكر ، والسفه ، والهزل ، والخطأ ، والسفر . وأما العارض الذي من غيره فهو : الإكراه (٤) .
التي
. طبيعة العوارض :
.
وفي عد جميع ما تقدم من العوارض نوع تساهل و تسامح ، فإن عارض الأهلية لابد أن يفهم على أساس طبيعة الأهلية ذاتها . ولما كانت أهلية الإنسان تعني صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. فإنه لابد لاعتبار الوصف عارضا من أن يكون مؤثرا في هذه الصلاحية إعداما أو نقصا
ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الأهلية ، أو إلى الشروط التي ذكرها المعاصرون ، لتحقق الأهلية (٥) ، أخرجنا أكثر ما ذكره الأصوليون من العوارض .
عوارض
(۱) ، (۲) ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ١٧٢/٢ (۳) التفتازاني ، وابن أمير الحاج ، وعبد العزيز البخاري ، في المصادر السابقة
.
(٤) ابن امیر الحاج : المصدر السابق . (٥) ومن الشروط التي ذكروها في العوارض ما يأتي : ١ - أن يكون العارض أمرا غير عادي ، بمعنى أنه أمر استثنائي يعرض لبعض الأشخاص دون البعض الآخر . فليس . هو أمرا عاديا يشترك فيه جميع الناس ، وبذلك استبعد الصغر والموت والنوم من العوارض ، على اعتبار أن الصغر والموت من الأمور العادية التي يمر بها كل إنسان وأن النوم لا يحدث خللا في الأهلية ، لأنه لا يعدم العقل وإن أعجزه
استعماله
٢ - أن يكون لاصقا بالإنسان مؤثرا في صلاحيته لمباشرة التصرفات. وعلى هذا فلابد في العارض من من أن يتميز بصفة الاستمرار وإن كان لا يشترط فيه الداوم، ويترتب على هذا ثبوت الولاية على من قام به عارض الأهلية نظرا لثبوت عجزه عن مباشرة تصرفاته شأنه شأن عديم الأهلية أو ناقصها بسبب الصبا ، ويعتبر هذا الشرط من أهم ما يميز عوارض الأهلية عن غيرها
٣ - أن يكون مؤثرا في التمييز والعقل أو في الرشد . وهذا الشرط مبني على أن مناط الأهلية هو التمييز بالعقل ، أو العقل والرشد على ما ذهب اليه معظم الفقهاء . وعلى هذا لا يكون الوصف عارضا من عوارض الأهلية ما لم يؤثر في هذا المناط . وينبني على ذلك استبعاد بعض ما ذكره الفقهاء من العوارض كالإكراه والسفه وغيرها من الأمور=
- 19.
-
ص ١٩٠