تعرف عن طريق الشارع ، وجهل الإنسان لما يترتب على ذلك من المنافع لا يعني إلحاق حرج به ، إذ لا بد من أن تكون وراء المنافع الظاهرية الموهومة مفاسد حقيقة
ثانيا ـ الأعراف والعادات التي هي مناط للأحكام الشرعية :
والمقصود بها الأعراف والعادات التي تعلق بها الحكم الشرعي بأن كان مناطا بها ، ومترتبا عليها ، كأن تكون كاشفة عن علته أو حكمته ، أو كاشفة عن محله أو غير ذلك ، والعرف في هذه الحالة وسيلة المفتي والمجتهد والحاكم في إظهار الحق من الباطل ، والكشف عن متعلقات الحلال والحرام، كالحكم بالضمان أو عدمه بهلاك الودائع وما هو من قبيل الأمانات ، فإنه يحتاج إلى معرفة الحرز والحافظ ، وذلك يكشفه العرف ويوضحه .
وسنذكر فيما يأتي توضيح ذلك وهي مقسمة إلى طوائف لم يكن المقصود منها الضبط الشامل ، بل إعطاء صورة تقريبية عن مجال عمل العرف والعادة في هذا الميدان . ١ - الكشف عن الإرادة فى الأقوال والتصرفات ::
ويشمل ذلك تفسير مرادات المتكلمين من ألفاظهم ، فيدخل في ذلك صيغ التصرفات وتحدد بموجبه الألفاظ الدالة على إنشائها سواء كان ذلك في البيع أو الإجارة أو الزواج أو الطلاق أو غيرها، كما يدخل في ذلك الأيمان وأبواب الإقرارات والوصايا والشروط والوقوف وغيرها ، إذا استعملت بألفاظ لها دلالتها العرفية سواء كان العرف عاما أو خاصا. كما يلجأ إلى العرف في الكشف عن الإرادة حيث لا كلام ، كالأخرس الذي يعبر عن إرادته بإشارته ، والساكت ومتى ينسب له القول ومتى لا ينسب ، ودلاته على تحقق الرضا وعدمه .
ورفع الحرج في اعتبار هذا النوع من العرف واضح بين ، ، لأن من يتكلم يعني من ألفاظه ما هو المألوف المتعارف ، ولهذا فإن حمل تصرفاته وألفاظه فيما ذكرناه على العرف الموجود وقت التكلم هو الطريق المنطقى المعقول ، وهو الكاشف عن إرادته ورغبته فيما صدر عنه من تصرف
ولو كان له إرادة غير ذلك لصرح بها ، ومن أجل ذلك اشترطوا في تحكيم العرف أن
لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه
(۱)
(١) راجع ص ٣٥٢ من هذه الرسالة .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦