رفع الحرج - الباحسين — الصفحة ٣٣١

١ - أن الآيتين لا علاقة لهما بالاستحسان المصطلح ، وأن استعمال لفظ ( الأحسن ) إنما جاء في مفهومه اللغوي ، وهو أجنبي عن المعنى المذكور . نعم إذا أريد التوسع وإدخال الاستحسان ضمن الأحسن، ولو بالمعنى اللغوي ، وتثبت بقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإنه من الممكن أن يعتبر مشمولا بالآية . ولكن أي استحسان هذا الذي يمكن أن يدخل في عموم الآية ؟ . أما آية فاتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ) فهي واضحة في أن الأحسن ينبغي أن يكون مما أنزل ، فلا تشمل ـ حينئذ ـ إلا استحسان الشارع ، واستحسان الشارع ثابت بنصوصه الخاصة التي جاءت به فلا حاجة إلى إثباته بدليل آخر ، وبضرب من التكليف . · وأما آية فيتبعون أحسنه فلا إنكار أن ( أحسن القول ) فيها عام ، ومن الممكن وبضرب من التساهل أن يقال : إن الاستحسان داخل في عموم أحسن القول وما قيل من أن النزاع في وجوب اتباع أحسن القول ، والآية لا دلالة فـيـهـا علـى الوجوب ، يحتاج إلى التأمل ، لأن النزاع ليس قاصرا على وجوب اتباع الأحسن ، بل يشمل جواز اتباعه أيضا ، إذ هو نزاع في صلاحية كون الاستحسان دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية ، والوجوب تابع لهذه الصلاحية . نعم نص السرخسي وغيره من علماء الأحناف على أن الصحيح هو ترك القياس أصلا في الموضع الذي يؤخذ به بالاستحسان ، و أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى . خلافا لما ظنه بعض متأخري الأحناف من أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان (۱) . ولكن ذلك لا يتعارض مع ما ذكرناه ، لأن الخصم لم ينازع في هذا الجانب فقط ، بل إنه ينفي دليلية الاستحسان أصلا . ، ۲ - وأن ما نقل عن ابن مسعود موقوف عليه ، ولكن الأمة تلقته بالقبول ، غير أن حمله على الاستحسان فيه نوع من التكلف، لأن هذا النص متعلق بما رآه المسلمون جميعا، لا أفرادهم ، فلا يكون حجة إلا في استحسان الإجماع . ولا حجة فيه على كل فرد من أفراد الاستحسان وقول بعضهم إن الاستحسان من المعاني المستحدثة فلا تصح نسبته إلى ابن مسعود صحيح ، إلا أنه لم يقل أحد إن ابن مسعود كان يعني الاستحسان المصطلح ، وإنما (1) أصول السرخسي ۲ / ۲۰۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.