الوسيط في أصول الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٣

الثاني: واحد مع تعلقه بشخص واحد وهو محال، لما فيه من الجمع بين الضدين. ان النسخ قبل الفعل يجعل المأمور به عديم الفائدة، لأن المفروض في الامر بالشيء حصول الامتثال بفعله. فاذا نسخ قبل التمكن من فعله فقد تعذر الامتثال وبتعذره تنعدم الفائدة منه. ويدخل في عداد العبث، والعبث من الله محال. فما يؤدى اليه وهو القول بجواز النسخ قبل الفعل - يكون محالا. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بما يبطل جميع الشبه الواردة من الخصوم، وبيان ذلك يتضح فيما يأتي: 1. اما بخصوص الوجه الأول فقد قال ابن الحاجب في رده ما حاصله لانسلم ان الأمر والنهي قد اجتمعا في وقت واحد بل بورود النهي عن الشيء انقطع متعلق الامر به کانقطاعه بالموت. كما اجاب البيضاوي بأن الاستحالة المذكورة انما تكون فيما لو كان المقصود من الأمر حصول الامتثال واتيان المأمور به فعلا أما اذا أريد به مجرد الاختبار والامتحان كما هنا فلا استحالة. ألا ترى ان السيد قد يقول لعبده افعل كذا وهو لايريد منه أن يفعل ما ه به وانما يريد أن يختبره. فإذا أظهر استعداده للامتثال قال له لا تذهب. فكذا ما هنا. أمره .2 أما الوجه الثانى فرده يكون بعدم التسليم بكون الفائدة من الأمر بالشيء محصورة في الامتثال بفعل المأمور به بل كما تحصل بفعله تحصل أيضا بإظهار الامتثال وبذلك يتضح نفى العبث المدعى فيما لو نسخ الحكم قبل الفعل. 443
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.