الوسيط في أصول الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٦٦

يمنع من ذلك مانع، خاصة وأن هناك من ارباب اللغة ممن يحتج باقوالهم كأبي عبيدة والشافعي وغيرهما قالوا بذلك. ثانيا - قالوا : ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية أى يشعر بأن الوصف هو علة لذلك الحكم، فيكون وصف الغنم بكونها سائمة في مثالنا السابق هو علة الوجوب. والاصل عدم علة أخرى، فاذا انتفى الوصف المذكور انتفى ذلك الحكم، لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول كما هو معروف في باب القياس، وبهذا يتبين أن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على انتفاء الحكم عنها عند انتفاء تلك الصفة وهو المطلوب. أدلة الفريق الثاني : أما الذين قالوا ان تعليق الحكم بصفة من صفات الذات لايدل على نفي الحكم عنها عند انتفاء تلك الصفة فقد استدلوا أيضا بما يلي: أولا - قالوا : لو كان تعليق الحكم بصفة دالا على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة لدل على ذلك اما بالمطابقة او التضمن او الالتزام وكل ذلك باطل. أما انه لايدل بالمطابقة ولا بالتضمن فلأن نفي الحكم عن غير المذكور ليس هو اثبات الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة ولا جزءا منه حتى يكون تضمنا. واما انه لايدل بالالتزام فلأن شرط الدلالة الالتزامية امكان انتقال الذهن من الملزوم الى اللازم والذهن فى مثل هذا المقام وان تصور الملزوم فإنه قد لا يتصور اللازم نفسه أو نفى الحكم عنه. 366
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.