الوسيط في أصول الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٣١

أما وجهة نظر الجمهور فإنها مبنية على أن الحقيقة الشرعية يمكن أن تنتفى بانتفاء جزئها أو شرطها، فإذا حصل من الشارع ما يفيد ذلك كالأمثلة السابقة فإنه يحمل على نفي الحقيقة الشرعية ولا اجمال فيه، لأنه يوجد ما يمنع من ذلك المجمل، لجواز نفي الحقيقة بانتفاء شرطها أو جزئيا، كما قلت قبل قليل، كما ان الشارع إنما يخاطبنا فيما له فيه عرف بعرفه. فإن لم يكن له فيه عرف فإنما يتحقق الإجمال أيضا إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في نفي الفائدة والجدوى بعرف استعمال أهل اللغة قبل ورود الشرع. مثل: لاعمل إلا بنية وإنما الأعمال بالنيات حيث جرى عرفهم على ارادة نفي الفائدة والجدوى من مثل هذا اللفظ. فلو فرضنا انتفاء عرف كل من الشرع واللغة فالأولى حمل مثل ما تقدم على نفي الصحة دون الكمال لأن مالا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف مالا يكمل. فكان نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة، لذا كان ظاهرا فيه وانتفى الإجمال. هذا حكمه حيث كان شرعيا ومثله اللغوى الذي له حكم واحد، فإنه يحمل على ذلك الحكم، لأن عدم الحمل عليه حيث كانت الحقيقة غير مرادة يجعل اللفظ مهملا، والإعمال أولى من الإهمال. والمختار هو ماذهب إليه الجمهور لقوة وجهة نظرهم المتقدمة ولا عبرة بخلاف من خالفهم فادعى الاجمال في جميع مدخول النفي سواء كان شرعيا أم لغويا لأنه لاحظ له من النظر. أسباب الإجمال : للإجمال أسباب كثيرة نقتصر منها على ما يلى : الله 1. تعدد مرجع الضمير وهو واقع بكثرة ومنه قوله ع الايمنع أحدكم جاره من أن يضع خشبة في جداره). 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.