وقد اختلفت آراء العلماء فى المراد من هذه العبارات [20] فمنهم من
يرى ان أحمد بن حنبل ينكر حجية الاجماع ولايرى ان يكون دليلا على الأحكام الشرعية.
ومن قائل انه ينكر على من ينفرد بنقل الاجماع. اذ الشأن في الاجماع ان لا ينفرد بنقله واحد عند حصوله و تفرده به دليل على كذبه ولو كان صادقا لوافقه غيره في نقله.
ومن قائل انه ينكر اجماع غير الصحابة. أما إجماعهم فلا ينكره
لكونهم معروفين.
ومن قائل انه يقصد من أقواله تلك أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يصح ان
يسمى اجماعا.
وعلى أية حال فالذي يمكن أن نقوله بكل ثقة في حق هذا العالم الجليل انه لم ينكر الإجماع الصحيح الصريح، لأنه استدل به في كثير من المواقع، وقد أثر عنه ذلك بما لا يدع مجالا للشك. ومذهبه الفقهي يشهد بذلك. وعليه يمكن حمل أقواله المذكورة على انه انما يقصد اجماعات خاصة، اما لأنها نقلت عمن لايؤتمن على النقل أو انها كانت مجرد دعوى صدرت دون التأكد من حصولها بالفعل وعند عدم التأكد ينبغي التأني حتى لا ينسب إلى شرع الله مالا يصح أن ينسب اليه.
ثبوت الاجماع بخبر الآحاد :
الاجماع اذا نقل عن طريق التواتر يكون أصلا يحتج به بدون خلاف
مثل النص القرآني والنبوى تماما.
[20] أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص103.
143
ص ١٤٣