اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات - السنوسي — الصفحة ٤٤٣

المطلب الأول شمول النّفع المقصود بشمول النفع في باب المصالح؛ ما كان أحد طرفيه المتزاحمين أكثر نفعاً، وأعمّ تناولاً للعناصر التي هي محلُّ الارتفاق بالمنفعة؛ بحيثُ لا يقتصر وصول النفع على عددٍ يقل عن عددِ المحرومين منه إذا كان الطرف الآخر من الصلاح أقدر على استغراقهم. ذلك أنّ التّعارض إذا استحكم بين مآلين - أو لِنَقُلْ : بين مصلحتين ، وتعذر الترجيح والتوفيق ؛ فإنّ من مقتضياتِ العدل الذي هو أحد المقاصدِ الجوهرية في التشريع؛ أن يُقدّمَ ما تعلّق بأكبر نسبة من المكلفين، وكان فيه من الصلاح ما يفوقُ مُقابله . (۲) من ومن المضامين الفقهيّة الاتفاقية على هذا المعنى، والتي تقرّرت قاعدة قواعد الفقه والتشريع؛ ما ينصُّ عليه العلماء بقولهم : يُتحملُ الضّررُ الخاص لدفعِ ضررٍ عام) ، ممّا يعني بعبارة أخرى أنّ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وأن تقديم الخاصة على العامّةِ يُعتبر ظلماً فادحاً لا يجوز المصير إليه (٢) . وقد تقدّم أن طعام المحتكرِ يُباعُ عليه جبراً إذا امتنع عن بيعه عنه اشتداد حاجة الناس إليه ؛ تقديماً لمصلحة المجتمع على مصلحة فرد بعينه؛ لأن ذلك هو ما تقتضيه أصول العدل المطلق، ويقضي به العقلُ الرّاشد، والفطرة السليمة؛ ولا يجوز في ميزان الشّرعِ ولا في حكم العقل أن ترجح مصلحة شخصية لفرد من (1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (۸۸) ، ومجلة الأحكام العدلية» (المادة ٢٦). (۲) انظر: «نظرية التعسّف في استعمال الحق للدريني ص (۲۱). ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.