وحالة ما بعد الوقوع - هذه - منظور فيها إلى مآل التصرف واعتباره؛ لأنّ
الرّجوع على التّصرّفِ بالإنفاذ والتلافي رغم تقرير المنع ـ أو نقيض الحكم المستجد - ابتداءً : هو عينه المحورُ الذي يتركّز حوله الاجتهاد الاستثنائي؛ الذي يُلاحظ فيه نتائج التصرفات، وتُراعى من خلاله عوارضها الملابسة والطوارئ المقارنة لها .
يقول الإمام الشاطبي الله: «المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلّفين بالإقدام أو بالإحجام ؛ إلّا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ؛ مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تُدراً، ولكن له مال على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مال على خلاف ذلك.
فإذا أطلق القول فى الأوّلِ بالمشروعيّة ؛ فربّما أدّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تُساوي المصلحة أو تزيد عليها ؛ فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربّما أدّى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تُساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، مجال للمجتهد صعب المورد؛ إلّا أنّه عذبُ المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة» (۱). إذن؛ فنظراً إلى ما قد يجرّه استصحابُ الاقتضاء الأصلي من خرق لمناشئ العدل والمصلحة؛ وما قد يخرجُ به الحكمُ التّجريدي عن نطاق غايته التي شُرع لها -: يتعيّنُ الإمساك عن إطلاقِ القولِ بمشروعيّةِ التّصرّف أو عدمها؛ إلا بعد تقدير النتائج التي قد تفوقُ المآل الحاصل حجماً وأثراً؛ مما يجعل خيار التلافي والتصحيح في أحيان كثيرة خياراً حتميّاً ؛ تنهض به في نفس المجتهد أو المفتي عشرات الأدلّةِ الشّرعيّة والكليات الاستقرائية.
ويقدم الشاطبي الله البرهان على صحة مراعاة الخلاف بعد الوقوع فيقول : ولما بعد الوقوعِ دليلٌ عام مرجّحٌ.. وهو أن العامل بالجهل مخطئاً في عمله له
(۱) «الموافقات» للشاطبي (١٩٤/٤ - ١٩٥) .
۳۳۱
ص ٣٣١