المطلب الخامس
أثر مبدأ الذرائع في الاجتهاد المآلي
انبثقت قاعدة الذرائع عن أصل المآلاتِ من جهة ما يقتضيه الواقع الفعلي من معالجة شرعيّة لما يجري في ساحته ؛ حيثُ تتكفّلُ بضمان المصالح المعتبرة شرعاً إذا كان الإجراء الاطرادي للمبادئ التجريدية في الشرع يؤدّي إلى تفويت المقاصدِ المعتبرة، أو يفضي إلى رجحان المفاسد والأضرار على المصالح المرادة من الأحكام الأصلية للحوادث المعروضة في مستجدات الأحوال. وتفسير هذا الدور الإجرائي : أن المجتهد حينما يتخذ من مبدأ الذرائع أداةً لتكييف التصرفاتِ والحوادث يكون قد نظر إلى ما يمكن تسميته بزوائد الأحكام أي: راعى الملابسات الطارئة والعوارض المقارنة للنّوازل ممّا لم يكن موجوداً في وقتِ تشريع الأحكام الأصليّة، ولم تتضمّنه أدلتها الخاصة؛ بحيثُ يفرضُ استمرار التشريع النّصّي إلى وقتِ الحادثة بملابساتها وما يمكن أن يُصْدِرَهُ بشأنها
من أحكام.
إن فرضَ المجتهد لهذا الأمر؛ ليس بحسب هواه ونزعاته الذاتية؛ بل هو يجعل من الحادثة - أيّاً كانت - جزئيّاً من الجزئيات الحكمية ثم يعتبرها في ضوء الكليات العامة التي تهيمن على الجزئيات التفصيلية والخصوصات الفرعية، إذ ما من جزئيّةٍ تُستجدُّ إلا ولها مجال معين تدور فيه، وجانب خاص من جوانب الحياة ترتبط به والشريعة بحكم شمولها تضمّنت الأسس الموجهة والقواعد الضابطة لكلِّ جوانب الحياة في ضوء المقاصد الأساسية التي رسمتها للاجتهاد التطبيقي، وفتحت للاستثناء باباً ينفذ منه الاجتهاد لمعالجة الوقائع المستأنفة ومَحَال الخصوصيات الطارئة.
٢٦١
ص ٢٦١