قبل مغادرة هذا المبحث إلى غيره ؛ يحسن أن نعود إلى ما سبق تناوله من مفهوم «العدل»؛ تعميقاً لبعض الجوانب ذات الصلة الوثيقة به، لتكون بينات امتداده حاضرةً في أذهاننا، ماثلة في خواطرنا .
إن المتتبع لأصول العدل ومناشئه في نظام التشريع الإسلامي لا يتردّد في اعتبار «الحُسن» و«القُبح» عنصرين ذاتيّين في مفهومه الكلّيّ؛ ذلك أن بيان الصلاح والفساد كما تكفّل به الشارع كذلك أحال هو نفسه على الفطرة السليمة لتكون ميزاناً يعرف به الحَسَنُ الصّالح والقبيح الفاسد، بل اعتبر مجرد قبح الأشياء في ذاتها دليلاً على قبحها عنده وعدم رضاه عنها وعن فاعليها؛ استمع إليه سبحانه وهو يقول: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اءَنَا وَالله أمرنا بها قل إن الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
وهذا لا ينافي بطبيعة الحال أن يكون الشرع هو المرجع الأساس في معرفة كليات المصالح والمفاسد، والحق والباطل، والحُسن والقبح، لأننا حينما نحتكم إلى الفطر السليمة في معرفة حسن الأشياء وقبحها نكون قد انطلقنا من حجيتها المؤسسة على الإرادة الضمنية للشارع ؛ بل على إرادته التصريحية التي رتبت العقاب الأخروي على تعطيل العقول التي هي مناط الفطرة والهداية والتمييز بين الأمور الحسنة وأضدادها ؛ فها هو يُجمل حكاية ذلك الصنف الخاسر بقوله على لسانهم : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٢) .
(۲)
ومعلوم - بيقين - أن اتساق أوامر الله تعالى وأحكامه مع الفطرة كان أكبر سبب في الاهتداء إليه والدخول في دينه، فمن ينكر حسن صلة الأرحام وإطعام الطعام وإعانة المعدوم وإغاثة الملهوف حتى قبل مجيء الشرع؟، ومن ذا ينكر قبح الظلم والكذب وقطيعة الأرحام وقهر الأقوياء للضعفاء حتى قبل أن تتبلج داجية الجاهلية عن فجر هداية الإسلام؟! . إن تلك المعارك الحامية التي دارت رحاها بين بعض الفِرَقِ الكلامية حول
(۱) سورة الأعراف : الآيتان ۲۸ - ۲۹ (۲) سورة الملك : الآية ١٠.
۱۹۰
ص ١٩٠