ولا يخفى أن في هذا الكلام اعترافًا باشتمال هذا القول علـــى شــــائبة التخطئة، وعلى أنه لا حكم الله في الواقعة إلا على سبيل الفـ رض، لكن مقتضى كلام الحواشي خلافه حيث قال : وذهب شرذمة من المصوبة إلى أن الله تعالى فى الواقعة حكمًا واحدًا يتوجه إليه الطلب إذ لا بد للطالب مـــن مطلوب ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته فلذلك كان مصيبا وإن لم يصبه ، إذ المعنى بالمصيب أنه أدى ما كلف به ، كذا ذكره الإمام الغزالي، ولا يخفى
هذا بعينه مذهب القائلين بتخطئة البعض ، وإن سمى المخطئ مصيبا بمعنى
(۱)
أن
أنه
أدى ما كلف به انتهى فإنه صريح أو كالصريح في أن الحق عند الله واحد، وأصرح منـــــه في ذلك تعبير صاحب التنقيح عن هذا القول بقوله: وعند البعض
ابتداء، مخطئ انتهاء.
وهذا ما قاله أبو حنيفة –رضي
الله تعالى عنه - :
:: كل مجتهد مصيـ
ولا يقال: يمكن حمله على ما قبله بناء
والحق عند الله تعالى واحد . انتهى
(۲)
،
على أن المراد بقوله: حكماً واحداً أي على سبيل الفرض، لأنا نقول: يـــــرد هذا قوله أن هذا بعينه مذهب القائلين بتخطئة البعض.
واحتجوا لهذا القول : إما على غير تقرير الحواشي فبوجهين: الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام : «من اجتهد وأخطأ فله أجر
واحد (۳)
(۱) انظر: المستصفى للغزالي (٣٦٣/٢) حاشية السعد على العضد (٢٩٥/٢). (۲) انظر: حاشية التوضيح على التلويح (۱۲۰/۲). البخاري في الاعتصام (١٢٠/٢).
.(٧٣٥٢) (۳۳۰/۱۳)
(۳) أخرجه مسلم في الأقضية (١٣٤٢/۳) ح(١٧١٦/١٥).
-011-
ص ٥١١