الشرح الكبير على الورقات - العبادي - ط العلمية — الصفحة ٤٤٣

تأكله وحيث كان المقصود التمثيل للتوضيح، لم يرد أن شرط القياس ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه كما هو معلوم، فإن مال الصبي منصوص علـــى وجوب الزكاة (فيه) في خبر من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى الصدقة» رواه الشافعي مرسلاً (۱) وقد اعتضد بقوله خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد ، وبالقياس على زكاة المعشرات والفطر التي وافق عليها الخص م، على أن في هذا الشرط نزاعاً قوياً، حتى نقل التاج السبكي في شرح المختص الجوامع القول بالجواز وإن ورد النص على الفرع عن الجمهور، هذا وفي جمع الجوا كمختصر ابن الحاجب وغيره تفسير قياس العلة والدلالة بمعنى آخر، وهـــو أن قياس العلة ما صرح فيه بها كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر للإسكار، وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازم العلة، كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة لازمة للإسكار أو بأثرها كأن يقال : القتل بمثقل يوجب القصاص المشتدة، وهي كالقتل بمحدد بجامع الإثم، وهو أثر العلة التي هي القتل العمــــد العــــدوان، أو بحكمها كأن يقال: تقطع الجماعة بالواحد ما يقتلون به بجامع وجـــوب الديــــة هي عليهم في ذلك، حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل منهم في الصورة الثانية(٢) موجي الجناية من و حاصل ذلك استدلال بأحد القصاص والديــة الفارق بينهما العمد وعدمه على الآخر، ولا يخفى التفاوت بين ذلك وما ذكره المصنف ، فإن قياس العلة على ما ذكره يتناول ما كانت العلة موجبة وإن لم يصرح بها دون ما كانت العلة غير موجبة وإن صرح بها، وعلى ما ذكره أولئك بالعكس. (۱) في مسنده (۲۲٤/١) والترمذي في الزكاة (۲۳/۳) - (٢٤) ح(٦٤١) وقال : في إسناده مقال، لأن المثنى به الصباح يضعف في الحديث. والإمام أحمد في مسنده -(901/1) (۲) انظر : جمع الجوامع ومعه الجلال (٣٤۱/۲) الآيات البينات (١٧٣/٤). -٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.