الشرح الكبير على الورقات - العبادي - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

وما ذكره أولا فيه بحث من وجهين: الأول: أن المرجح في الأصول أنه إذا كان في المنطوق عموم خصصه مفهوم المخالفة (١) ولا يقدم المنطوق عليه فكيف جزم الشيخ بالإيراد؟ وذكر الجـــــــواب بعبارة الإمكان الدال على ضعف الجواب وبعده. والثاني: : أنه اقتصر في الجواب على أن مفهوم الحديث الثاني مخصص لمنطوق الحديث الأول ، فإن أراد مع ذلك أن خصوص الأول ، وهو حل ما عدا النكاح مخصص لمفهوم الحديث الثاني كما تقتضيه القاعدة وسيشير إليه في كلامه الثاني صار مقتضى الإيراد وجوابه واحد، وهو حرمة الوطء فقط، فلا معنى للإيراد والجواب وإن لم يرد مع ذلك ما ذكر فلا جه له مع اقتضاء القاعدة إرادته كما اعترف به في كلامه الثاني ، فكان ينبغي الابتداء بالكلام الثاني، والاقتصار عليه. ورأيت بعضهم ذكر ما حاصله أنه خص بمفهوم الحديث الأول- يعني حديث أبي داود عموم الثاني، وأنه إنما لم يجعل الثاني مخصصا لمفهوم الأول حتى لا يحرم إلا الوطء، لأنهما تعارضا فيما بين السرة والركبة ما عدا الوطء، فإن الأول حرمه، والثاني ،أباحه، وإن لم يمكن الجمع، فرجح التحريم · (۲) احتياطاً . انتهى ويرده : أن الأول حرمه بعمومه ، لكن يجب تخصيـ ذلك العموم بخصوص الثاني الذي هو حل مـــا عــدا الوطء. (۱) انظر : المستصفى للغزالي (١٠٥/٢) المحصول للرازي (٤٤٠/١) إحكام الأحكام للآمدي (٤۷۸/۲) نهاية السول للإسنوي (١٢٦/٢) فواتح الرحمـــوت (٣٥٣/١) حاشية التلويح على التوضيح (١٤٢/١). (۲) انظر: شرح المهذب (٣٦٠/٢). -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.