ويمكن أن يجاب عنه بأن القرآن المثبت بين الدفتين لا يثبت بخبر الواحد بل بالتواتر، وأما المنسوخ الذي لا يثبت، ولا يقرأ، فلا نسلم أن ذلك لا يثبت بخبر الواحد.
سلمنا ذلك لكن الشيء قد يثبت ضمنًا بما لا يثبــت بــه استدلالاً
كالنسب بشهادة القابلة على الولادة (1) كما قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين، أنه كان قبل الآخر، قبل ولزم منه نسخ المتأخر ، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم(٢) ورأيت التاج السبكي نقل ذلك عنه، وقال: الاعتراض وارد أيضا في منسوخ التلاوة دون الحكم، ثم بحث في جوابيه بأن واحدا منهما لا يدفع السؤال.
أما الأول: فلأنه لا يعقل كونه منسوخا حتى يعقل كونه قبل ذلك من القرآن وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد وقوله : لا نسلم أن القرآن المنسوخ لا يثبت بخبر الواحد. قلنا لأن نسخه لا يثبت إلا بعد ثبوت كونه من القرآن، ثم يرد النسخ بعد ذلك متأخراً في الزمان فيصدق إثبات قرآن غير منسوخ بخـــبر الواحد، ثم إثبات نسخه بخبر الواحد. وأما الثاني: ففيما نحن فيه لم يتعارض دليلان، وفيما استشـــــــهـد بـه تعارض دليلان فلذلك رجحنا في موضع التعارض بمرجح ما، وهــــو قـــــول الصحابي هذا متقدم. انتهى
(۳)
(۱) انظر : نهاية السول للإسنوي (۱۹۳/۲) اللمع للشيرازي (ص) (٣٤). (۲) خلافًا لحجة الدين الغزالي وفخر الدين الرازي، وسيف الدين الآمدي. انظر المستصفى للغزالي (۱۲۸/۱) المحصول للرازي (٥٧۱/۱ - ٥٧٢) إحكام
الأحكام للآمدي (٢٥٨/٣).
(۳) انظر: الإبهاج للسبكي (٢٦٦/٢ - ٢٦٧).
ص ٣٣١