التعلق،
أي: الحكم بالبراءة (الأصلية) أي بسبب براءة الذمة من المنسوبة تلك البراءة إلى أصل عدم التعلق لكونها مستفادة منه، ثم لما كان
ذلـــــــك
السابق إلى الذهن من الحكم ما هو أحد الأحكام الخمسة ولم يكن ذلـ مرادنا هنا، بل لا تصح إرادته لأنه استلزم التعلق ينافي ثبوته بالبراءة الأصلية، أي المستندة إلى أن الأصل عدم التعلق.
فسره بقوله: (أي عدم التكليف بشيء فرفع هذا العـــــدم بالتكليف بشيء لا يسمى نسخا، لأنه ليس ثابتا بخطاب بل لأن الأصل براءة الذمـــة وعدم التعلق، وإنما جعلنا هذا التفسير للحكم لعدم صحة جعلـــــــه للبراءة الأصلية، لأنه يصير المعنى أن الحكم ثابت بعدم التكليف بشيء، ولا يخفى فساده، فإن عدم التكليف لا يكون مثبتا للحكم وإن كان لا ينافيه، ســـــــواء
أصالة
أريد بالتكليف : إلزام ما فيه كلفة أو طلبة كما هو ظاهر لبقاء الإباحة. إلا أن يكون التقدير، أي أن الأصل عدم التكليــــف بشيء، أو أي عدم التكليف بشيء، بشيء، فإن كون الأصل ذلك العدم الذي هو الحكم على هذا التقدير أيضًا دليل ومثبت له وإنما عبر بعدم التكليف بشيء و لم يعبر بما يشمل عدم [۱۸٥/أ] الإباحة أيضا لعدم صحته، إذ من لازم البراءة الأصلية الإباحة لاقتضائها فراغ ،الذمة، وعدم المؤاخذة بفعل أو ترك، وذلك مما يستلزم الإباحة.
يصح
حمله
نعم، هل يتعين حمل التكليف هنا على إلزام ما فيه كلفة لاستلزامه شغل الذمة والمؤاخذة على المخالفة فتصدق مع عدمهما البراءة أو على مطلق طلب ما فيه كلفة؟ فيه نظر ، وقد توجه صحة حمله على ذلك بأن في غير الجازم من الأمر والنهي أيضًا شغلاً ومؤاخذة في الجملة إذ يترتب
على المخالفة فيهما نحو اللوم فتصدق البراءة مع انقطاعه. فليتأمل.
-۳۲۱-
ص ٣٢١