في شرح الألفية، وكأنه قيل: جاء القوم، وجاء ما يتعلق بهم أيضا إلا
الحمير وعلى هذا يتحقق التخصيص بلا شبهة.
ويمكن أن يوجه سكوته عنه بالاقتصار على ما هو الأم الأصل، لقصد الاختصار، أو على ما هو المعنى الحقيقي للفظ الاستثناء.
فإنه في المنقطع مجاز على الأصح (۱) بناء على ما ذهب إليه الشارح في شرح جمع الجوامع (۲) تبعاً لمقتضى كلام العلامة القطب الشيرازي من أن محل الخلاف في لفظ الاستثناء، لكن أنكر ذلك السعد في التلويح، حيث قال: قد اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل محاز في المنقطع، والمراد صيغ
الاستثناء وأما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع انتهى
ثم أنكر على صدر الشريعة أن لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع، فعلـ
(۳)
(٤)
هذا يكون محل الخلاف صيغ الاستثناء، وهو ظاهر كلام العلامة العضد ( كما ذكره السعد في حواشيه (٥) على أنه يمكن جعل أنه يمكن جعل حد المصنف شاملاً للمنقطع بأن يحمل الإخراج على ما يشمل الإخراج من مفهوم الكلام،
والدخول على ما يشمل الدخول في حكم ما يفهم بواسطته ولو عرفا.
(۱) وهو قول الشيرازي والغزالي، والبيضاوي وابن الحاجب والرازي، وإمام الحرمين والسرخسي وآخرين. انظر: اللمع للشيرازي (ص۲۲) المستصفى للغزالي (١٦٧/٢ (١٦٩) نهاية السول للإسنوي (٩٥/۲) البرهان لإمام الحرمين
(٣٨٤/١) المحصول للرازي (٤۰۸/۱) كشف الأسرار (۱۲۱/۳).
(۲) ونصه والأصح أنه مجاز في المنقطع. انظر شرح الجلال المحلى على جمع الجوامـــــع
.(۱۲/۲)
(۳) انظر : حاشية التلويح على التوضيح (٢٠/٢).
(٤) انظر : العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب (۱۳۲/۲).
(٥) انظر: حاشية السعد على مختصر المنتهى (۱۳۲/۲).
-٢٦١-
ص ٢٦١