الشرح الكبير على الورقات - العبادي - ط العلمية — الصفحة ١٩٠

مع هذا وإن سلم ذلك وقع الامتثال ولا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب بموجب الأمر من غير أن يبقى طلبه من قضية الأمر، ولئن فرض فــارض اقتضاء آخر فلا بد من تقدير أمر جديد ولا منع من تقدير ذلك ولا يتصور الفن من الكلام مراده وتشبثه بالاعتراض فإن قيل: الحاج إذا فسد حجه، فهو مأمور بالمضي في فاسد الحج، وإذا مضى فيه كما أمر، لزمه في مستقبل الزمان افتتاح حج جديد ، فلم يقع - إذن- مضيه [١١٠/ب] مجزيا عنه وإن كان مأمورا به. فنقول: إن كان ما خاض فيه أولاً حجا مفروضا، فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائم دائم، والإفساد مُناف لحق الامتثال وليس المضي في الفاسد مقتضى الأمر بالحج الصحيح، وإنما هو متلقى من أمر جديد يختص بالحج فثبت الجريان في الفاسد بأمر جديد وبقي على المفسد) (حق بالقيـــــــام في الأمــــر الأول، وإن كان الحج تطوعا فيجب القضاء على المفسد بأمر جديـــد) وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضى. وهذا لا غموض فيه، وقد يتعارض على الفقيه هذه الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بعذر الإحصار، وحظ الأصولي في هـ المسائل أن موجب القضاء تقدير أمر جديد في كل ما يتلقى من الأمر الأول، وهذا ليس بالعسر بل هو مقطوع به ولست أرى هذه المسألة خلافية ولا المعترض فيها بإشكال الفقه معدودًا خلافه. انتهى ومنه (1) يعلم أن الخروج عن العهدة والاتصاف بالإجزاء متلازمان بــــل متحدان ألا ترى إلى قوله : ولا معنى للإجزاء إلا قيام المخاطب بموجـ الأمر، من غير أن يبقى طلبه من قضية الأمر. (۱) انظر: البرهان لإمام الحرمين (٢٥٥/١ - ٢٥٧). -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.