فالإضافة حقيقية على هذا يتعلق بالاستدعاء أيضا وظاهر أن المحدود هو الأمر المعطوف فيما سبق على أقسام الكلام لا الأمر الذي هو من جملتها
في قول المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر ...إلخ. فلا يرد أن الذي هو أقسام الكلام يجب أن يكون لفظًا كالقسم، فلا يصح حده بالاستدعاء على
ما سيعلم.
فإن قلت: القول مشترك بين النفساني واللساني في أحد قولي الأشعري وحقيقة في النفساني، مجاز في اللساني في قوله الآخر، (وكل مـــــــن المشترك والمجاز ممتنع في الحدود إلا بقرينة.
قلت: القرينة هنا موجودة، وهي استعماله مروراً بالباء المتعلقة بالاستدعاء فإن القول النفساني نفس الاستدعاء فلا يمكن جره بالباء المقتضي [۱/۹۷] للمغايرة بينهما، فإن فقد الاستدعاء كمـــــــا في التعجيز، والتهديد، والإباحة، أو كان الاستدعاء للترك ك ولا تقربوا الزنانية [الإسراء: ۳۲] وبالفعل لا بالقول المذكور، كأن كان بغير لفظ كالإشارة، والقرائن المفهمة، أو بلفظ غير دال بالوضع عليه، نحو: أنا طالب منك كذا، فإن تركته عاقبتك عليه، فلا يسمى أمراً بل هو نهي هو نهي او غيره.
فإن قلت المطلوب في النهى هو كف النفس الذي هو فعل، إذ لا تكليف إلا بفعل كما قرروا ذلك، فلا يكون استدعاء الترك خارجا بقيد الفعل لأن المطلوب فيه الفعل أيضًا كما تقرر ، فيصدق عليه استدعاء الفعل
بالقول... إلخ.
قلت: يمكن أن يدفع بأن المراد ما يسمى فعلا بحسب اللغة، أو بحسب العرف العام بقرينة مقابلة الفعل بالترك في حد النهي باستدعاء الترك الآتي والكف وإن كان فعلاً في الحقيقة، لكنه لا يسمى فعلاً فيما ذكـــــر، ولهذا
ينسب التارك إلى عدم الفعل على الإطلاق.
-177-
ص ١٦٦