القواعد الفقهية - ابن رجب - ت البنا - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

القاعدة التاسعة عشر بعد المائة و ۳۳۱ والشَّهَادَاتِ وَالْعُقُودِ فَيَقَعُ التَّعَارُضُ فِي الشَّهَادَاتِ وَلَا يَكُونُ الإِقْرَارُ الثَّانِي وَلَا الْعَقْدُ الثَّانِي رُجُوعًا عَن الأَوَّلِ هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدِ الْمُتَأَخَرِينَ مَعَ أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ وَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَنَّ الْخَاص لاَ يَدْخُلُ فِي الْعَام لَيْسَ فِيهِ تَفْصِيلُ بَيْنَ الْكَلَامِ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْخَاص لاَ يَدْخُلُ فِي الْعَامُ مُطْلَقًا وَيَكُونُ تَخصيصهُ بِالذِّكْرِ قَرِينَةٌ مُخَرَّجَةٍ مِن الْعُمُومِ مَا لَمْ يُعارِض ذَلِكَ قَرِينَةٌ تَقْتَضي دُخُولَهُ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِيهِ بِقَرِينَةٍ أَوْ مُطْلَقًا فَإِذَا تَعَارَضَ دَلَالَةُ الْعَامُ وَدَلَالَةُ الْخَاصِ فِي شَيْءٍ فَهَلْ تَرْجِعُ دَلَالَةُ الْخَاصِ أَمْ يَتَسَاوِيَانِ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ في الواضح أَنَّهُمَا يَتَسَاوَيَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيلِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ دَلَالَهُ الْخَاصِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا وَالأَصْحَابُ كُلُّهُمْ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَفِي مَسْأَلَةِ تَقْدِيمِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِّ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَإِنْ عَلِمَ تَقَدَّمَ الْخَاصِ حَتَّى أبو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ الْعَامُ الْخَاصِ، لَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَاوِ لَهُ. وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةَ: أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مُمْكِنَا كَالْوَصِيَّةِ وَعَزَلُ الإِمَامِ لِمَنْ يُمْكِنُهُ عَزَلَهُ وَوِلايَتَهُ فَهَذَا يُشْبِهُ تَعَارُضَ الْعَامُ الْخَاصَّ فِي كَلَامِ السَّارِعِ فِي الأَحكامِ وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ رِوايَاتِ: أَشْهَرُهُنَّ : تَقْدِيمُ الْخَاص مُطلَقا وتخصيص العُمُومِ بِهِ سَوَاءٌ جَهِلَ التَّارِيخَ أَوْ عَلِمَ. والثَّانِيَة : إِنْ جَهِلَ التَّارِيحَ فَكَذَلِكَ وَالإِقْدَامُ الْمُتَأَخَرُ مِنْهُمَا. وَالثَّالِثَةُ : إِنْ عَلِمَ التَّارِيحُ عُمِلَ بِالْمُتَأَخِرِ وَإِنَّ جَهِلَ تَعَارَضَا. ويتصِلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَة قَاعِدَتَان: قَالَ سوو إحْدَاهُمَا: إِذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصِ اسْتِحْقَافٌ بِجِهَةٍ خاصةٍ كَوَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَمِيرَات واستحقاق بِجِهَةِ عَامَّةِ كَالْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فَإِنَّهُ لا يَأْخُدُ إِلا بِالْجِهَةِ الْخَاصَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا وَصَى لِزَيدِ بِشَيْءٍ [وَلَجِيرَانِهِ بِشَيْءٍ وَهُوَ مِن الْجِيرَانِ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ نَصِيبِ الجيران. وَمِنْهَا: إِذَا وَصَى لِزَيْدِ بِشَيْءٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ وَزَيْدٌ فَقِيرٌ، لَا يُعْطِي مِنْ نَصِيب الْفُقَرَاءِ شَيْئًا نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ الاسْتِحْقَاقِ بِجِهَةِ الْفُقَرَاءِ وَالْجِوَارِ كَمَا يَسْتَحِقُّ عَامِلُ الزَّكَاةِ الْأَحْذَ بِجِهَةِ الْفَقْرِ مَعَ الْعِمَالَةِ. وَمِنْهَا لَوْ وَصَّى لَأَقَارِبِهِ بِشَيْءٍ وَوَصَى أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِإِيمَانِ فَلَا يُعْطَى مِنَ الْكَفَّارَةِ مَنْ أَخَذَ مِن الْوَصِيَّةِ مِن الأَقَارِبِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.