٨٦
القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرم
سكت عنها مع وجودها، وإنّما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها .
والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم فلم يُقرّر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان فهذا الضرب السكوت فيه كالنّصّ على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه، كان ذلك صريحاً في أنّ الزّائد على ما كان هنالك بدعة زائدة و مخالفة لما قصده الشارع، إذ فُهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك لا
الزيادة عليه ولا النّقصان منه .
(۱)
فالضرب الأول من السكوت أي عند عدم وجود المعنى المقتضى للقول لا يدلّ على مقصدية السكوت للحكم، لأنّ الواقعة لم تكن موجودة أصلا، ولذلك كرّه بعض السلف (۲) السؤال عما لم يقع، أخرج الدارمي : أن عبد اللهِ بنَ عُمَرَ قال لرجل سأله مسألة : «لاَ تَسْأَلْ عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَلْعَنُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ (۳) ، و«سُئِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ : هَلْ كَانَ هَذَا بَعْدُ؟ قَالُوا: لا. قَالَ : دَعُونَا حَتَّى تَكُونَ، فَإِذَا كَانَتْ تَجَشَّمْنَاهَا لَكُمْ (4) . أما الضرب الثاني من السكوت فهو في حكم المنطوق بوجوب الالتزام بالحدّ الموجود دون الزّيادة عليه أو الإنقاص منه، وذلك لوجود قرينة قوية هي المعنى المقتضى مع عدم التشريع» وهذا دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل
(۱) الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، مج : ۱، ج: ۲، ص: ۲۸۷
و ۲۸۸.
(٢) ينظر : تفسير القرطبي، المسألة الثالثة من تفسير قول الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقَرْوَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا الله عنها واللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة : ۱۰۱] ، مج : ٣ ، ج: ٦ ، ص : ٦٦١ (۳) سنن الدارمي كتاب المقدمة بَاب كَرَاهِيَةِ الْفُتْيا، رقم: ۱۲۱.
،
(۱۰۱)
(٤) المصدر نفسه، رقم: ۱۲۳
(٥) الموافقات في أصول الأحكام أبو إسحاق الشاطبي، مج :
"
ج : ص: ۲۹۱
ص ٨٦