القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٧٩

القرائن وأثرها في فهم طاب القرمي ۷۹ ٣ - لو كان الأمر واجباً لاحتمال نجاسة اليدين، عند ملامستها المخرجين، لكان الأمر بغسل المخرجين أولى بذلك، للتأكد من عدم بقاء شيء من النّجاسة فيهما ولو زال أثرها وخاصة إذا عُلم أنّ النّاس في ذلك الزمان كان يغلب عليهم الاستجمار بالحجارة أكثر من الماء. فلما لم يأمر بغسل المخرجين وهما أولى بالشك من اليدين عُلم أنّ الأمر للاستحباب لا غير (1) ( (۲) C هذان مثالان من الخطابات القابلة لفهوم عدة، الأول نهي، والثاني أمر، وكلاهما يوضحان مدى ارتباط القرائن الميبنة بالخطاب وأنواع الخطاب تتنوع على حسب تنوع أغراض المتكلّم، فمنه الأمر والنهى والخبر والاستخبار وغير ذلك ) وفي كلّ ذلك تتجاذب آراء العلماء في تعيين دلالاتها. فاختلفوا في الأمر، هل له صيغة تخصه أم لا؟ وصيغة أفعل وما في معناها قد تستعمل للوجوب ،والندب ،والإرشاد والإباحة، والتأديب، والامتنان والإكرام ،والتهديد والإنذار ،والتسخير والإهانة، والتسوية، والدعاء والتمني وكمال القدّرة. وإن اتفقوا على أنها مجاز فيما عدا الوجوب والندب والإباحة والتهديد، غير أنّهم اختلفوا في تعيين الحقيقة منها، مذهب الجمهور أنها حقيقة في الوجوب مجاز في غيرها. ومهما يكن من أمر فإن تعيين أحد الاحتمالات ممّا ذُكر لا يتأتى إلا بتحكيم القرائن في أن ذلك. ثم صيغ الأمر - التي يستقر الحال على أنّها تدلّ على الأمر - هل تفيد التكرار أم تفيد المرّة الواحدة فقط؟ فيها مواقف وآراء لا تترجح فيما بينها إلا بتحكيم القرائن الحافة بالخطاب، كما تضاربت آراؤهم أيضاً في (1) ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، المغرب، مط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سنة: ١٣٨٧هـ)، ج: ۱۸، ص : ٢٣٤ (٢) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسن أحمد بن فارس، تحقيق: أحمد حسن بسج (بيروت مط دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة : ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م)، ص: ۱۳۳.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.