٥٢
القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي
۲۱. النكرة في سياق النّفي تعمّ، سواء باشرها النافي، نحو: ما أحد قائم. أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد. وسواء كان النافي نحو : (ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها. ثمّ إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كـ (شيء)، أو ملازمة للنّفي نحو (أحد)، وكذا صيغة (بد)، نحو: مالي عنه بد. كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكافي والمنتخب، أو داخلا عليها (مِنْ)، نحو: ما جاءني من رجل أو واقعة بعد (لا) العاملة عمل (إن)، وهي (لا) التي لنفي الجنس ، فواضح كونها للعموم، وقد صرّح به مع وضوحه النّحاة والأصوليون وما عدا ذلك نحو ما في الدار رجل. بدون (مِنْ)، ولا رجل قائماً أي تنصب الخبر فمقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم أيضاً، وهو مذهب سيبويه، وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجرّ، ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف. ولكنّها ظاهرة في العموم لا نصّ فيه» (۱)
۲۲. النكرة في سياق الشّرط تعمّ. ذكره أبو البركات في المسودة وذكره إمام الحرمين في البرهان، وتابعه عليه الأنباري في شرحه، واقتضاه كلام الآمدي وابن الحاجب . . . (۲) ) .
۲۳ العام هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور أنه لا يقصر، وقال القاضي عبد الوهاب وغيره من المالكية وغيرهم: يقصر. ومال إليه أبو البركات فإنّه قال : المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يُقصد منهن غالباً من الشهوة، ثمّ لو عمّت خصت به وخصه حفيده (۳) أيضاً بالمقصود، لأنه قال في آية المواريث : مقصودها بيان مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة . وقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ۲۷٥] قصده: الفرق بينه وبين الربا (٤) .
(۱) المصدر نفسه، ص : ١٦٧،
رقم:
(۲) المصدر نفسه، ص ١٦٩، رقم: ٥٦
(۳) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت: ٧٢٨هـ). (٤) المصدر نفسه، ص: ۱۹۳ ، تابع رقم : ٥٩
ص ٥٢