القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤١٥

القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي مصلحة ملازمة لفعل المأمور به أو تكميلها واهتمام الشرع واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر من اهتمامهم بتحصيل المصالح)، مثاله ما ورد «عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (۲) ، فالنهي عام في الصلوات غير ، فهو ظاهر في اقتضاء الكفّ عنها، غير أنه متعارض مع عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيٌّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (٤) ، فهذا نص في اقتضاء فعل صلاة تحيّة المكتوبة 6 المسجد على من دخل المسجد قبل ،جلوسه فتعارض النهي السابق الأمر، فيُرجح النهي على الأمر. ما ورد مع هذا ما اقترنت به قرينة الاحتياط مقدّم على ما تجرّد عنها الأحوط أصون للدين وأبرأ للذمة فلذلك تُلاحظ قرينة الاحتياط عند الاشتباه وتقابل الأضداد (۹) ، وقد قال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ (٦) 1900:00 (1) ينظر : شرح مختصر المنتهى الأصولي، عضد الدين الإيجي، ج: (۲) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، رقم: VVO (3) أدلة تخصيصه بالنوافل عديدة منها ما ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي»». أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة ، بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةٌ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَلَا يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ، رقم: ٥٩٧. (٤) البخاري، كتاب الصلاة، بَاب إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، رقم: ٤٤٤. ، • (٥) ينظر: اللّمع في أصول الفقه أبو إسحاق الشيرازي، ص: ٤٨. والبرهان في أصول الفقه، إمام الحرمین، ج ۲، ص ۲۰۳ فقرة : ١٢٤٨ والمحصول في أصول الفقه، أبو بكر بن العربي، ص: ١٥٠ ونشر البنود على مراقي السعود، عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي، ج : ۲، ص : ٢٩٦. (٦) قال الحافظ ابن حجر: «حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها: تعارض الأدلّة كما تقدّم ثانيها : اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، ثالثها: أن المراد بها مسمّى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك، رابعها: أن المراد بها المباح فتح الباري ، ج ۱، ص: ۱۲۷ .
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.