القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤١

القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي ٤١ جميع القرائن أو عدم تجرّده الآيل إلى نفي وقوع المجاز، أو إثبات وقوعه، فيتطلب البحث في هذه المرحلة منه عرض أقوال الطرفين : أولاً: القائلون بجواز تجرّد الألفاظ عن القرائن ، اللغة يمثل هذا الفريق جمهور العلماء أي القائلون بوجود المجاز في وفي القرآن الكريم ويرون أنّ الألفاظ تدلّ بصيغها في الأصل، إذ وُضعت للدلالة على مراد المتكلّم، ولكن لما كان الكلام منه الواضح المستقل بالدلالة عن غيره، وغير الواضح المحتاج إلى البيان الأسباب اعترته، لزم هذا الأخير أن تقترن به ما يكشف عن مراد المتكلم، وخاصة إذا كان المتكلّم يقصد بكلامه البيان وليس الإلغاز والإلباس، ككلام الله جل وعلا ـ، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فـ لا يليق بمنصب الشارع [التكلّم بالغامض ] .. إلا إذا اقترن به قرينة ،مُعرّفة ولا سبيل إلى وضع القرائن من ، غير ضرورة» (١) ، أمّا عند ارتفاع الضرورة فيقع الإفهام بمجرد الألفاظ. ولمّا استقر لهم هذا المعنى جعلوه قاعدةً يُتحاكم إليها عند النزاع، ففي مسألة الأمر المطلق: هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به ؟ - مثلاً - يقول أبو الحسن الآمدي : لو قال السيد لعبده : اسقني ماء. فإنّه يُفهم منه تعجيل السقي، حتى أنه يحسن لوم العبد وذمه في نظر العقلاء بتقدير التأخير، ولولا أنه من مقتضيات الأمر لما كان كذلك، إذ الأصل عدم القرينة» (٢) . فالأصل في الكلام البيان والإفصاح عن مراد المتكلم، والألفاظ وُضعت لتفي بهذا الغرض، فكان الأصل فيها الدّلالة على المراد المتبادر إلى الأفهام من غير احتياجها إلى أمر خارج عنها (۳) . (۱) المستصفى من علم أصول الفقه أبو حامد الغزالي، ج: (١، ص: ٤٠٥ و ٤٠٦. (۲) الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي، ج ۲ ص : ١٦٦ . (۳) قال العكبري: «أمّا الإطلاق فدليل الحقيقة، إذ كان المجاز على خلاف الأصل، وإنما يُصار إليه بقرينة صارفة عن الأصل، والأصل عدم القرائن مسائل خلافية في النحو، أبو البقاء العكبري (ت: ٤٥٦هـ)، تحقيق: محمد خير الحلواني، (بيروت، مط : دار الشرق العربي ط : ١ ، سنة : ١٩٩٢م)، ص: ٤١.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.