القرائن وأثرها في الخطاب الشرعي
- الجمع بين النصوص.
- تعيين الناسخ والمنسوخ من النصوص.
- ترجيح نصّ على آخر .
قواعد في الجمع بين النصوص:
إعمال النص أولى من إهماله :
٤٠٩
القاعدة الأولية في رفع التّعارض: إعمال النص أولى من إهماله»، فلأجل ذلك اهتم أهل العلم بإعمال النّصوص المتعارضة على قدر الإمكان اعتماداً على ما يقتنصونه من قرائن تُعضّد إعمال كلّ نص في حالة لا تدفع النص الآخر ولو لزم تأويل أحدهما (۱) تأويلاً محتملاً، يدفع بالنصين إلى أن لا يتواردا على محلّ التّعارض من وجه واحد (۳)، ولذلك كان الجمع بالتأويل البعيد ... أولى من مخالفة النّص (۳)، مثل ما ورد عن الأسامة زيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ » (٤)، فهو حصر للرّبا في
بن
ما
النسيئة، ومفهومه أنّ ربا الفضل غير مقصود بالتحريم، وهذا يتعارض مع ورد في تحريم ربا الفضل بالنصوص غير المحتملة، مثل ما جاء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضْةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُرْ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح، مثلا بِمِثْلِ، سَوَاءَ بِسَوَاءِ، بَدَا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ» (٥) ، فلمّا كان الأمر كذلك تعيّن طلب القرائن ولو بتقديرها صيانة لإعمال النص، فيُحمل «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» على خصوص الأجناس
.
(1) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي، مج: ۲، ج ٤، ص:
.۲۸۱
ج:
(۲) ينظر : الموافقات في أصول الفقه الشاطبي، مج: ۲، ج : ٤ ، ص: ١٧٦ .
เ
الغزالي، ج : ص :
۳۸۸ :
(۳) المستصفى في أصول الفقه، (٤) مسلم، كتاب المساقاة ، بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثلا بِمِثْلِ، رقم : ١٥٩٦. (٥) مسلم، كتاب المساقاة، بَاب الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا، رقم: ١٥٨٧.
ص ٤٠٩