٤٠٤
القرائن وأثرها في فهم
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيديهما جزاء بما كسبا تكلا من الله والله عزيز حكِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨] يومئ بعلية الوصف المُرتب عليه حكم قطع اليد لظهور (الفاء) في التعقيب بالوضع اللغوي، فيكون ذلك قرينة على تعميم الحكم فيما تتناوله العلة الموجبة للحكم، فهو من جنس إبدال الجزئي مكان الكلي» (۱) اعتماداً على القرائن ومثله أيضاً ما جاء عن سَعْد بن أَبِي وَقَّاصٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَب ؟ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» (۲) ، فكان جواب النبي بالنهي عن البيع تنبيهاً أن نقصان الرّطب بعد يبسه علة ذلك لقرائن ألزمت من الخطاب
على
الحكم، وهي: أ - ترتب الحكم على الوصف (النقصان) بالفاء .
ب - اقترانه بحرف (إذا) وهي من صيغ التعليل.
ج - صيانة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبث. وهو لوحده - لو انفرد - يدلّ بالتنبيه على وقوع النّهي لعلّة نقصان الرّطب بعد يبسه، ولو لم يُقدّر التعليل به لكان ذكره والاستفسار عنه غير مفيد (۳).
(۱) الضروري في أصول الفقه أبو الوليد بن رشد ص ١٢٥ - ١٢٦ ، فقرة : ۲۱۲. (۲) مالك، كتاب البيوع، بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ، رقم: ١٣١٦. والترمذي وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، كتاب البيوع، بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنِ الْمُحَالَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، رقم ۱۲۲٥ وأبو داود، كتاب البيوع، بَاب فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، رقم: ٣٣٥٩ و ٣٣٦٠. والنسائي، كتاب البيوع، اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، رقم: ٤٥٤٥ و ٤٥٤٦. وابن ماجة رقم ٢٢٦٤ وأحمد مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: ١٥١٨ و ١٥٤٧ . والشافعي في الرّسالة ص: ۳۳۱ رقم: ۹۰۷ والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم ٢٢٦٤ ٢٢٦٧ ، ثم قال: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنّه مُحكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل المدينة، ثمّ لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبدالله بن يزيد والشّيخان لم يخرجاه لَمّا خشياه من جهالة زيد
أبي عياش .
،
،
(۳) الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج ۳، ص: ٢٥٨.
ص ٤٠٤