القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٣٧٥

القرائن وأثرها في المشرع القرائن المنفصلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رد» (١) ، فأطردوا حكم ما ثبتت فيه القرائن في خطاب النهي المجرد (٢). أما النافون فلم يستفيدوا من النّهي إلا الزجر عن المنهي عنه، وتركوا حكم الفسادِ للقرائن المبينة لذلك في كل حالة. فقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة ٩] يفيد فساد العقد الواقع بين النداء والتسليم من صلاة الجمعة، فيفسخ عند مالك في رواية عنه لدلالة النهي، وفي رواية ثانية يكفيه الاستغفار للقرينة في قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله البيع وحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥](۳) ثانياً: القرائن وتاسيس القواعد العامة المتعلقة بالخطاب بحسب الوضع اللغوي من حيث توحد معناه أو تعدّده: 1 - قواعد في العموم والخصوص: صيغة العموم: للعموم صيغة إذا تجردت عن القرائن دلت على استغراق الجنس. هذا مذهب أرباب العموم، وهم الجمهور، فإذا ورد لفظ الجمع - مثلاً -، أو المفرد المعرّف بالألف واللام لغير العهد، أو الأسماء الموصولة ... حمل (۱) مسلم عن عَائِشَة، كتاب الأقضية، بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَةٌ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، رقم: ۱۷۱۸ : (۲) ينظر : شرح الكوكب المنير ابن النجار، ج ۳، ص: ۸۷. (۳) قال الباجي في المنتقى (مج ۱، ج ۱، ص: ١٩٥): رَوَى ابْنُ وَهْبٍ زِيَادٍ عَنْ مَالِكِ : فِيمَنْ بَاعَ مِنْ وَقْتِ الآذانِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ إلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْإِنْيَانُ إلَى الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِم : : أَنَّ الْبَيْعَ يُفْسَخُ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزيوا . وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي قوله تعالى : تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعُ
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.