۳۷۲
عندهم
القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي
(1)
أحد المعاني المحتملة هو مذهب جمهور أهل العلم، وخالف بعضهم، فمنهم من حملها على الكراهة أو على القدر المشترك بين التحريم والكراهة، أو على مطلق التّرك أو على الاشتراك أو أنه موضوع على أحدهما لا يُعلم بعينه، أو للإباحة، أو التوقف ) . فالجمهور صيغة النهي متأصلة في التحريم لا تُصرف عنه إلا لقرينة، وغيرهم لا يحملونها على معنى إلا بقرينة، ما عدا القائلين بالكراهة فإنّهم لا يصرفونها عنها إلاّ بالقرينة. ومثاله ما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللَّه عَنْه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادِ، وَلاَ تُصَرُوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنَ تَمْرِ (۲) ، فالنّهي في هذا الحديث يفيد التحريم فلا يُصرف عنه إلا بقرينة، والمخالفون للجمهور يطلبون القرائن لحمله على التحريم.
"
دلالة النهي الوارد بعد الوجوب : دلالة صيغة النهي الوارد بعد الوجوب تفيد التحريم، والوجوب المتقدّم لا ينتهض قرينة في حملها على غير التحريم وبه قال الجمهور، بل الأستاذ أبو إسحاق نقل الإجماع فيها وخالفه إمام الحرمين وقال بالوقف (۳). فقول الجمهور بإلغاء أثر سبق الوجوب في دلالة النّهي سببه رجاحة التحريم، وقوة الاحتياط، فغاية ما تحدثه هذه القرينة إباحة المنهي عنه مع قيام احتمال تحریمه لأصالة الصيغة في ذلك، فحينئذ يتحتّم إهدار المباح لصيانة هتك حدود التحريم، فلا بد من قرينة أقوى من سبق الوجوب لصرف النهي إلى غير دلالته الأصلية. أمّا التّوقف فلا يعتقه إلا القرائن الدالة على المراد. مثاله ما ورد عن
(1) ينظر: شرح تنقيح ،الفصول ،القرافي، ص: ١٣٤ . والقواعد والفوائد الأصولية، البعلي ، ص : ١٥٨ ، رقم : ٥١ وإرشاد الفحول الشوكاني، ص: ۱۰۹. (۲) البخاري، كتاب البيوع، بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ الإِيلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ، رقم: ٢١٥٠. (۳) ينظر: البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين ج ۱، ص: ٨٨، رقم: ١٧٤. وشرح مختصر منتهى الأصولي، الإيجي، ج: ۲، ص: ٥٦١ وما بعدها. ومفتاح
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني، ص: ٣٧٤ و ٤١٤.
ص ٣٧٢