القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
(۲)
٣٥٥
سَائِرَهُنَّ» (١) ، فذهب أبو حنيفة في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقُ سَائِرَهُنَّ إلى ابتداء النكاح بعقد جديد بعد طلاقهن كلهن، وهذا محتمل مخالف لظاهر الإمساك الذي يُفيد استدامة النكاح، غير أن جملة من القرائن تبطله وهي أولها فهم الصحابة - رضي الله عنهم - الاستدامة وهو السابق إلى : الأذهان، وهذا السبق باق مع سياق النص لا يزول بزوالهم. الثاني : لو كان الإمساك يقتضي ابتداء النكاح لما فوّض العقد للزوج دون رضا المرأة.
الثالث : لو أراد ابتداء النكاح لعلمه شروطه لكونه جديد العهد بالإسلام، لا يعرف فقه النكاح، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرابع: تعيين أربعة من أزواجه يعارض حمله على ابتداء العقد،
لإمكان أن يرفضن جمبعهنّ الرجوع إليه بعدما خرجن من عصمته. الخامس : أن قوله «أمسك أمر يفيد الوجوب إلا لدليل، ولا يصح
تكليفه بما لا يملكه وهو موافقة الأزواج وأوليائهنّ . السادس: ثم أنه أوجب عليه أن لا يفارقهنّ، مم ينسد عليه باب
الطلاق فيما بقي منهنَّ، وربما لا يريد البقاء معهن. فهذه القرائن تُقوّي الظاهر وتدفع كلّ تأويل يُبطل دلالته، ولو كانت تلك القرائن منفردة لما تقوّت على التأويل المخالف للظاهر.
(۱) مالك بلاغا، كتاب الطلاق، بَاب جَامِعِ الطَّلَاقِ، رقم: ١٢٤٣. والترمذي، كتاب النكاح، باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، رقم: ۱۱۲۸. وابن ماجة، كتاب النكاح ، بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، رقم: ١٦٥٣. وأحمد، مسند المكثرين رقم ٤٥٩٥ و ٤٦١٧ و ٥٠٠٧ و ٥٥٣٣ . قال الحافظ ابن حجر : رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم». بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ص: ۲۱۰، رقم: ۱۰۳۷.
(٢) ينظر: المستصفى، أبو حامد الغزالي، ج ۱، ص ۳۸۹ وما بعدها. وروضة الناظر، ابن قدامة المقدسي ، ج ۱، ص: ٥١١ وما بعدها.
ص ٣٥٥