القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ القرائن وأثرها في فهم الخطاب يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ (۱)، فإنّها تفيد يقيناً أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة هنا هي الصّلاة الشرعية التي أمرنا الله تعالى أن نقيمها في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [الأنعام: ٧٢]. ٢ - ما كانت دلالتها ظنيّة : رفع الجناح في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبَكُمْ في الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكفرين كانوا لكم عدُوا مُّبِينًا ﴾ [النساء : ١٠١] يدلّ على إباحة القصر، إلا أنّ ظاهر قول ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله (۲)، يدلّ على دوام النبي صلى الله عليه وسلم على القصر، والدّوام على فعل العبادة لا يدلّ إلا على الاستحباب أو الوجوب . غير أن تحقق الدّوام محتمل ليس قطعيًّا، لأن دلالة العام على أفراده ظنّية عند الجمهور جميع و - السنة التقريرية : (۳) - ١ - ما كانت دلالتها قطعيّة مثالها ما ورد عن خالد بن الْوَلِيدِ - رضي الله عنه - «أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةً - وَهِيَ خَالَتُهُ - وَخَالَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ - فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ. هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي (۱) مسلم، کتاب الصلاة، باب اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لا يَفْعَلَهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، رقم: ٣٩١. (۲) مسلم كِتَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا ، بَاب صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، رقم : ٦٨٩. (۳) ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم شهاب الدين القرافي، ج ۲، ص: ٩١ و ١٤٧ .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.