القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
ج - القرائن الشرعية (1):
۳۳۷
الإجماع القطعي، ثمّ القرآن والسنّة المتواترة إذا كانا قطعيّي الدلالة
(النص).
۱ - الإجماع القطعي:
.
الإجماع القولي | الْمُشاهَد حالة وقوعه من أهل العصر، وكذلك المنقول بعدد التواتر قطعيان فيما دلاً عليه (۲) ، ولو لم يُعرف مستندهما (۳)، لأن صفة القطع ثابتة للإجماع وليس لمستنده، ومثاله قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [المؤمنون : ٥، ٦] ، فإنّها عامة في كلّ مملوكة فتبيح وطء الأخت من الرّضاعة بملك اليمين، غير أنّ الإجماع انعقد على تحريم ذلك استناداً إلى قول الله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتَكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرّضَعَةِ ... ﴾ [النساء : ۲۳] .
٢ - القرآن الكريم
المدني
(٤)
منه أولى من المكي (4) إذا وقع التعارض لاحتمال النسخ،
(1) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ابن بدران الدمشقي، ص: ٢٦٢. (۲) ينظر : شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، ص: ٢٦٤.
6
(۳) ينظر : مذكرة في أصل الفقه محمّد الأمين الشنقيطي ص: ٣١٥. ولقد خالف الشاطبي في ذلك واعتبر الإجماع القطعي ما تواتر نقله وكان مستنده قطعياً، قال في الموافقات : الإجماع إنما يكون قطعيًّا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظنّي فمن النّاس من خالف في كون هذا الإجماع حجة». مج : ١، ج: ۲، ص: ٥٠ و٥١. (٤) فعلى المشهور أن المكّي ما كان قبل الشروع في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وما كان بعد ذلك فمدني، ولذلك كان قول الله تعالى: وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمني إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نعيما يعظكم ببية إن الله كان سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء : ٥٨] من المدني مع أنها نزلت بمكة في عثمان حين أراد النبي الله أن يَفْتَك منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس بن عبد المطلب. ينظر : البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي ، ج ۱، ص: ۱۸۷ وما بعدها.
طلحة بن
ص ٣٣٧