الخطاب القر القرائن وأثرها في
6
۳۳۱
أعلاها أسماء الشّرط والاستفهام، ثمّ النكرة المنفيّة لدلاتها بالقرينة لا بالوضع، وعكس الهندي في باب التراجيح، فقدّم النكرة المنفية على الكل، فحصل ثلاثة آراء. وقال ابن السمعاني : ألفاظ الجموع أبين وجوه العموم، ثم يليها اسم الجنس المُعَرَّف ،باللام وظاهره أنّ الإضافة دون ذلك في الرتبة. وعكس الإمام فخر الدين هذه المقالة في تفسيره، فزعم أن الإضافة أدلّ على العموم من الألف واللام والنكرة المنفية أدلّ على العموم منها في سياق النفي، والتي بـ (مِنْ) أدلّ من المجرّدة منها. ويؤيد الأول قول أبي علي الفارسي إنّ مجيء أسماء الأجناس معرّفة بالألف واللام أكثر من مجيئها مضافة. وقال الكيا الطَّبري في التلويح: ألفاظ العموم أربعة : أحدها: عام بصيغته ومعناه كالرّجال والنساء والثاني : عام بمعناه لا بصيغته كالرهط والإنس والجن وغيرها من أسماء الأجناس، وهذا لا خلاف فيه. والثالث : ألفاظ مبهمة نحو (ما) ومن وهذا يعمّ كلّ واحد والرابع: النكرة في سياق النّفي نحو لم أر رجلاً، وذلك يعمّ لضرورة صحة الكلام، وتحقيق غرض المتكلم من الإفهام لا أنه يتناول الجمع بصيغته، فالعموم فيه من القرينة، فلهذا لم يختلفوا فيه. انتهى. وقال الكيا في موضع آخر: العام الذي لم يرد على سبب أقوى من الوارد، ولهذا اختلفوا في التمسك بعمومه دون الأوّل » (۱) .
ولإدراك ضوابط الترتيب في هذا النّص يحسن أن يُبيّن ذلك في
الجدول التالي :
(1) البحر المحيط، بدر الدين الزركشي ، ج ۳، ص : ۱۳۰ و ۱۳۱. وقد نقل هذا الكلام
بحذافيره الشوكاني في إرشاد الفحول، ص: ۱۲۲ و ۱۲۳.
ص ٣٣١