القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٣١٠

عندي : الوقوف في هذه الصيغة»(۱) القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي أن يثبت به تقدم الوجوب لا وقد استحضر الشريف التلمساني مثالاً يكون قرينة تصرف الصيغة عن معنى النهي دوماً، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أطعنكم فلا تبغوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء : ٣٤] بعد قوله: ﴿فَعِظُوهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف (۲) . والمراجعة لقوله تعالى: ﴿فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً تدلّ على أنّ النهي لم يرد على ما كان مأموراً به، وهو فَعِظُوهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، ولكن كان عن البغي وهو حرام مطلقاً لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لم ينزل سُلْطَنَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۳۳]، وقوله : طر إن الله يأمر بالعدل وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاي ذِي الْقُرْب وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، ويعضد ذلك أنّ الموعظة مطلوبة دوما في حالة طاعة الزوجة أو عدمها، فلا يمكن أن تكون بغياً، ثمّ أن قوله تعالى: ﴿فَعِظُوهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) ليس للوجوب، وإلا أثم كلّ من ترك ذلك، وتحمّل من زوجته النشوز، ولذلك لا يكون المثال صالحاً لنقض القاعدة ولا لتقويتها، ويبدو أن المسألة افتراضية لا ينبني عليها أثر فقهي لعدم وجود النصوص المندرجة تحتها. به ، سابعاً: قرائن النسخ: يُعرف النسخ بجملة من القرائن وهي: أولاً - القرينة اللفظية المتصلة : وقد تكون صريحة في النسخ، وقد تكون مقتضية له دون ذلك (۳) ، ويمكن وضعها في ثلاث مراتب : . ١ - الصّريحة في أعلى رتبة ما أفصحت عن ذكر الحكم الأوّل وضده، فتيقن منها الترتيب التاريخي، وصرّحت برفع السابق باللاحق، مثل ، (۱) البرهان في أصول الفقه الجويني، ج ۱، ص: ۸۸، فقرة: ۱۷۲. (۲) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني، ص: ٤١٥. (۳) ينظر: البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج: ٤، ص: ١٥٢.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.