القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٣٠

القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي أقوال العلماء التي تربط بين هذه المصطلحات «القرينة» و«الدليل» والأمارة» في سياقات عدّة، ونبدأ بقول الفخر الرازي: وأما [القرينة] السمعية فهي الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم في الأعيان وهو المسمّى بالتخصيص أو في الأزمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس 6 فهذا الكلام واضح في كون القرينة هي الدليل، ولا يهم إن كان الفخر قد خص ذكر القرينة السمعية، لأنّ البحث في هذه المسألة يتناول الإطلاق الاصطلاحي، لا التقسيم لحقيقة القرينة. وإذا أُخذ بعين الاعتبار تعريف الفخر السابق للدليل (۲) ، يحصل أنّ القرينة هي ما أفادت العلم فقط. وهذا غير مراد لأنّ المُخصصات للعموم لا يشترط لها القطع، بل يكفي فيها الظن الراجح، وكذا النّواسخ والقياس، وهذا من المسائل المعلومة بين أهل العلم. وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ استعمال الفخر الرازي للدليل في هذا المحل استعمال عملي يسير مع طبيعة فهم الفقيه للنصوص، وخاصة إذا لاحت الاحتمالات في فكر الفقيه فيصير كلّ ما يقترن بالاحتمال الأقوى دليلاً، ينبغي المصير إليه أما الاحتمال الضعيف لا يُصار إليه إلا بمرجح قوي . ، ولهذا قال صاحب فواتح الرّحموت وهو يشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور : التأويل منه قريب إلى الفهم، فيترجح المرجوح بمرجح ما وهو القرينة (ومنه بعيد عن الفهم (فلا يصار إليه إلا بباعث قوي)، فيترجح به وينساق إلى الذهن»(۳) ، ص: ۲۲ (۱) المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، ج : (۲) قال الفخر الرازي: الدليل : هو الذي يمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم». المصدر نفسه، ج ۱، ص: ۸۸ (۳) فواتح الرحموت، عبدالعلي محمّد بن نظام الدين الأنصاري على هامش المستصفى لأبي حامد الغزالي، تصحيح محمد البلبيسي الحسيني، بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: ۲ مصورة عن ط : ١ ، بولاق مط الأميرية سنة : ١٣٢٤هـ .)، ج : ۲، ص: ۲۲ :
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.