القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
،
۲۸۷
التخاطب ولا عبرة بما يستجد من أعراف بعد ذلك(۱)، فـ «مَن له عرف وعادة في لفظ، إنّما يُحمل لفظه على عرفه فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على عرفه وخصّصنا عموم لفظه في ذلك العُرف، إن اقتضى العرف تخصيصاً ، ... [فـ] دلالة العرف مقدّمة على دلالة اللغة» (٢)، ومنه في السنة «عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامِ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ : لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ، انْطَلِقُ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثلاً بِمِثْلِ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثلَا بِمِثْلِ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ يُضَارِع» (۳)، «فمن يقول : بأن علة الربا غير الطعم خصص
كلاهما طعاماً
وهو
عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير للعرف المقارن للخطاب» (٤) ، غير قوي لأن قوله : «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ» يقتضي أن يكون القمح والشعير في عرف معمر بن عبدالله - رضي الله عنه - وإلا لما صح الإنكار منه على تصرف ،خادمه، وهو الظاهر من لفظ الطعام، وحينئذ يُحمل قوله : وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ على عزّ القمح في المدينة، وليس حصر نوع الطعام في الشعير عرفاً، وإلا فإنّ أهل المدينة عرفوا أطعمة أخرى غير الشعير فـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِي اللَّهم عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزّبيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ » (٥) .
وقد نُسب لمالك بن أنس - رحمه الله تعالى - القول بتخصيص
.٣٥٢
(۱) لقد خالف بعض أهل العلم في التخصيص بالعرف وليس الخلاف في صلب المسألة، وإنما في تحديد العرف الْمُخصص به ينظر البرهان في أصول الفقه، الجويني، ج ۱، ص : ١٦٤، فقرة: ٣٥١ (۲) شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، ص: ١٦٥ و ١٦٦ . (۳) مسلم، كتاب المساقاة ، بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ مِثلاً بِمِثْلٍ، رقم: ١٥٩٢. (٤) مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، ص: ٢٢١. (٥) البخاري، كتاب الزكاة ، بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ، رقم : ١٥١٠.
ص ٢٨٧