۲۸
:
القرائن وأثرها في الخطاب الشرعي
كان موصلاً إلى علم أو ظن (۱). ثمّ قال : وعلى هذا فحدّه على أصول الفقهاء أنّه الذي يمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (٢) . وقيد مطلوب (خبري احتراز عن الحد الموصل إلى العلم التصوري، وهو عام للقاطع والظنّي. أمّا الأصوليون فيعرفون الدليل - بقول الآمدي : هو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري (۳).
ويعزو بدر الدين الزركشي هذا الصنيع للمتكلمين دون الأصوليين، فيقول : وخص المتكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي والعقلي، وأما الذي لا يفيد إلا الظَّنّ فيسمونه .أمارة وحكاه في التلخيص عن معظم المحققين وزعم الآمدي أنه اصطلاح الأصوليين أيضاً، وليس كذلك، بل المصنّفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، وصرّح به جماعة من أصحابنا كالشيخ أبي ،حامد والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا وسليم الرّازي، وأبي الوليد الباجي من المالكية والقاضي أبي يعلى وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة، وحكاه في التلخيص عن جمهور الفقهاء وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل وكذلك قال ابن برهان وابن السمعاني الفقهاء لا يفرقون بينهما،
اللغة
،
وفرّق بينهما المتكلمون وهو راجع إلى اللّفظ دون المعنى (٤) . وتخصيص من خصص «الدليل» بما أفاد القطع، و «الأمارة» بما أفاد الظنّ، تخصيص له اعتباره - لردّ الاعتراضات - في تعميم الأحكام، أو تخلّف الحكم مع وجود الأمارة، هذا ما أفاده الإمام السمعاني، قال: الأمارة قد تكون قياساً، وقد تكون غير قياس (٥) . وليس من شرط الأمارة
(1) الإحكام في أصول الأحكام عليّ بن محمّد الآمدي، ج ۱، ص: ۹.
(۲) المصدر نفسه.
(۳) المصدر نفسه.
(٤) البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج:
الأدلة
ص :
٣٦
٣٥
(٥) قواطع في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت: ٤٨٩هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل (بيروت) مط : دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م)، ج: ۲، ص: ۷۱.
ص ٢٨