القرائن وأثرها
لاب الشرعي
الأصوليون بينهما في مصنّفاتهم
(1)
٢٦٣
أسداً
ووفق ما سبق انحصرت مسائل هذا المبحث على الترتيب التالي :
.۱ قرائن صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز.
۲ قرائن تخصيص العام.
. قرائن تعميم الخاص.
قرائن تقييد المطلق.
ه قرائن صرف الأمر عن الوجوب .
.٦ قرائن صرف النهي عن التحريم
قرائن النسخ.
قرائن عدم النسخ.
أولاً: قرائن صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز:
الأصل في الكلام الحقيقة (٢) ، فلا يُحمل قول القائل: رأيت أسداً». إلا على تلك الصورة المنطبعة في الذهن سابقاً فهي لا تخرج عن صورة الحيوان المفترس الدّامي، لظهور لفظ الأسد في ذلك، فأما إذا قال: «رأيت يرمي. فيمتنع حمله على الحيوان المفترس الدامي - وإن كان الذهن يسبق إليه أوّلا بدافع الوضع اللّغوي - بسبب جُملة الحال يرمي»، فإنّها قرينة مانعة من إرادة الحقيقة، لاستحالة وقوع الرّمي من الحيوان المفترس، وحينئذ ينتقل الذهن من جديد للبحث عما يناسب وصف الرّامي(۳) بالأسد،
(1) ينظر مثلاً : روضة الناضر وجنة المناظر، موفق الدين بن قدامة، ج ۱، ص: ٢٢٦. (۲) هذه قاعدة أصولية تنبني عليها فروع في استعمال الألفاظ وحملها، ولقد ذكر نماذج منها الإمام السيوطي، يُرجع إليها في الأشباه والنظائر عبدالرحمن السيوطي، تحقیق: محمد حسن إسماعيل، بيروت، مط : دار الكتب العلمية، ط: ١، سنة: ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م)، ج ۱، ص: ١٣٥. (۳) لأن أصل الجملة : رأيت رجلاً يرمي كالأسد في شجاعته». فالموصوف هو الرجل الرامي، والصفة «كالأسد في شجاعته».
ص ٢٦٣